موقع اصحابي

الفضفضة
القسم: عمل

قانون الطيران المدني الخاص بدول العربية

قانون إنشاء السلطة المختصة بشؤون الطيران المدني

مــادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك :
الدولـــــة :
الوزيـــــر :
السلطة المختصة:
مجلـس الإدارة :
الرئيــــس :
مــادة (2)
تنشأ سلطة مختصة تهتم بجميع شئون الطيران المدني . تكون لها شخصيتها الاعتبارية وميزانيتها المستقلة وتلحق بالوزير ويكون لها مقر رئيسي ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع ومكاتب للسلطة المختصة داخل الدولة .
مــادة (3)
يحدد راس مال السلطة المختصة بقرار/مرسوم من {الحكومة}.
ويجوز زيادة راس مال السلطة المختصة بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة مجلس الوزراء ، وفي هذه الحالة تؤدي الحكومة للسلطة المختصة الزيادة المقررة .

مــادة (4)
يؤول صافي أرباح السلطة المختصة إلى الحكومة ، وإذا كان حساب الاحتياطي العام في أية سنة من السنوات غير كاف لتغطية خسائر السلطة المختصة قامت الحكومة بتغطية العجز الواقع .

مــادة (5)
تتولى السلطة المختصة بالتنسيق مع السلطات المحلية والجهات المعنية تنفيذ أحكام قانون الطيران المدني ولها بصفة خاصة تطبيق الأهداف التالية :
1- تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال الطيران المدني والأرصاد الجوية .
2- توفير خدمات مرفق الطيران وما يرتبط به من خدمات على احسن وجه ممكن .
3- التوثيق العلمي للبيانات والمعلومات والبحوث الخاصة بالطيران المدني .
4- تبادل الخبرات والمعلومات مع الدول العربية والأجنبية.
5- التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية المهتمة بالطيران المدني والأرصاد الجوية .
6- تشجيع التعاون بين الدولة وغيرها من الدول في مجالات الطيران المدني .
7- اقتراح الانضمام إلى الاتفاقيات التي تنظم المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصاتها .

مــادة (6)
تتولى السلطة المختصة ممارسة الاختصاصات التالية :
1- وضع السياسة العامة للطيران المدني في الدولة واقتراح مشروعات القوانين واللوائح التي تكفل تنظيمه ، وتشكيل اللجان اللازمة لتنفيذ تلك السياسة وتمثيل الدولة في المفاوضات الخاصة بالمسائل التي تدخل في نطاق اختصاصاتها واقتراح عقد الاتفاقيات الثنائية في مجال الطيران المدني والأرصاد الجوية وفقاً لأحكام الدستور .
2- وضع القواعد المتعلقة بشروط التحليق فوق إقليم الدولة والهبوط على مطاراتها أو الإقلاع منها وشروط نقل الركاب والبضائع والبريد طبقا للقانون، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية .
3- تحديد المناطق التي تكون الملاحة الجوية فوقها ممنوعة أو مقيدة أو خطرة وذلك بالاتفاق مع الجهات المعنية في الدولة .
4- تحديد طرق الملاحة الجوية التي يتعين أن تسلكها الطائرات المرخص لها بالمرور في إقليم الدولة سواء عند دخولها في مجاله الجوي أو خروجها منه أو تحليقها فوقه .
5- تحديد شروط تسجيل الطائرات في الدولة وتسجيلها ، وإصدار شهادة صلاحيتها للطيران وتحديد علامات الجنسية والتسجيل وإخطار منظمة الطيران المدني الدولي بها وبأي تغيير يطرأ عليها .
6- تحديد شروط الصلاحية للعمل ضمن أفراد طاقم الطائرة وإصدار الإجازات والوثائق الخاصة بهذا الشأن .
7- تحديد الوثائق التي يتعين أن تحملها الطائرات التي تعمل في الملاحة الجوية والتفتيش عليها وإصدار الوثائق التي يتعين أن تحملها الطائرات المسجلة في الدولة .
8- وضع القواعد التي تكفل حماية أنوار الملاحة الجوية وإشاراتها وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية .
9- القيام بأعمال المراقبة الجوية في الدولة .
10- التحقق من تطبيق الأنظمة الدولية المتعارف عليها في مطارات الدولة بما في ذلك الاتفاقيات الجوية ومتابعة تنفيذها ، وذلك بالتنسيق مع السلطة المحلية .
11- وضع وتنظيم وإعتماد البرامج التدريبية المتعلقة بمختلف مجالات الطيران .
12- الإشراف على إصلاح الطائرات وصيانتها ومدى مطابقة تصنيعها للمواصفات الدولية والمحلية وكذلك على الأماكن التي يتم فيها ذلك ، ومنح الشهادات والإجازات والتراخيص اللازمة لممارسة هذه الأعمال .
13 إصدار و دراسة و نقل و رفض و إلغاء شهادات ترخيص المطارات.

مــادة (7)
يكون للسلطة المختصة مجلس إدارة وإدارة عامة .

مــادة (8)
1. يتألف مجلس الإدارة من رئيس وعدد من الأعضاء لا يتجاوز العشرة .
2. يتم تعيين الرئيس بقرار من {الحكومة}.
3. يتم تعيين باقي الأعضاء بقرار من {الحكومة} بناءً على اقتراح من رئيس مجلس الإدارة.
4. ويختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس يحل محله أثناء غيابه أو قيام مانع لديه وتكون العضوية في المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة .
5. تزول عضوية عضو مجلس الإدارة في حال ارتكابه لأعمال تتعارض مع أهداف السلطة المختصة .

مــادة (9)
يختص مجلس الإدارة بالمسائل الآتية :
1- رسم السياسة العامة للسلطة المختصة والإشراف على تنفيذها
2- مناقشة وإقرار التقرير السنوي المقدم من المدير العام عن أعمال السلطة المختصة ومنجزاتها .
3- إقرار ميزانية السلطة المختصة والحساب الختامي .
4- وضع اللوائح اللازمة لتنظيم العمل بالسلطة المختصة بما في ذلك اللوائح المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية للهيئة .
5- وضع لائحة شؤون العاملين بالسلطة المختصة ويصدر بها قرار من {الحكومة} .
6- وضع اللائحة المالية للسلطة المختصة ويصدر بها قرار من {الحكومة}.
7- تحديد الرسوم والأجور المناسبة التي تتقاضاها السلطة المختصة مقابل الخدمات التي تقدمها ويصدر بها قرار من {الحكومة} .
8- قبول الهبات والمساعدات التي لا تتعارض مع أهداف السلطة المختصة .
9- تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم .

مــادة (10)
يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة اشهر على الأقل ، ويجوز أن يدعي لاجتماع غير عادي بناء على طلب الرئيس أو المدير العام ، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضاء المجلس على الأقل . وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة .


مــادة (11)

تحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقرار من {الحكومة} .

مــادة (12)
تتكون السلطة المختصة من مدير عام يعين بقرار من {الحكومة} بناء على ترشيح من رئيس مجلس الإدارة وعدد من الموظفين والخبراء يتم تعيينهم وفقاً للائحة شئون العاملين بالسلطة المختصة بناء على ترشيح المدير العام .
مــادة (13)
يمارس المدير العام الاختصاصات التالية :-
1- إدارة السلطة المختصة وتنفيذ القرارات والسياسة العامة التي يضعها مجلس الإدارة ويكون مسؤولا عن ذلك أمام المجلس .
2- إعتماد وإصدار اللوائح التنظيمية والإجراءات المناسبة لتنفيد بنود و أحكام قانون الطيران المدني للدولة.
3- تمثيل السلطة المختصة أمام القضاء وينوب عن السلطة المختصة في التعاقد مع الغير .
4- اقتراح جدول أعمال مجلس الإدارة .
5- تعيين الموظفين والعاملين في السلطة المختصة وفقا لما تنص عليه لائحة شؤون العاملين .
6- إعداد مشروع الميزانية السنوية للسلطة المختصة وحسابها الختامي وعرضهما على مجلس الإدارة.
7- إعداد التقارير الدورية عن سير العمل في السلطة المختصة وتقديمها إلى مجلس الإدارة .
8- أية اختصاصات أخرى يعهد إليه بها مجلس الإدارة .
مــادة (14)
تتكون إيرادات السلطة المختصة من :
- الرسوم والأجور التي تحددها السلطة المختصة .
- الهبات والإعانات والمنح والوصايا التي لا تتعارض مع أهداف السلطة المختصة ، وبشرط أن يوافق عليها مجلس الإدارة .
- أية موارد أخرى تتحقق نتيجة ممارسة السلطة المختصة لنشاطها .

مــادة (15)
تبدأ السنة المالية للسلطة المختصة في يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام ، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.

مــادة (16)
تعتبر أموال السلطة المختصة أموالاً عامة .


مــادة (17)
يتولى مراقبة وتدقيق حسابات السلطة المختصة مدقق للحسابات أو اكثر وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها ، وعلى مدققي الحسابات أن يقدموا إلى مجلس الإدارة تقريرهم خلال أربعة اشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية المنتهية .
ولا يجوز لمدقق الحسابات أن يجمع بين عمله وبين عضوية مجلس الإدارة أو أي عمل آخر في السلطة المختصة .
وتعفى السلطة المختصة من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة .

مــادة (18)
تعفى السلطة المختصة من جميع الضرائب والرسوم .

مـــادة (19)
يخضع العاملون في السلطة المختصة لقوانين ونظم معاشات ومكافآت التقاعد التي تسري في شأن الموظفين والمستخدمين العاملين في الهيئات والمؤسسات والشركات والمصارف الحكومية.

مـــادة (20)
يلغي كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون .

مـــادة (21)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره.





















1: الديباجة

لما كان من بين الأهداف التي أنشئت الهيئة العربية للطيران المدني يتمثل في النهوض بقطاع الطيران المدني في الدول العربية بما يواكب التطورات الإقليمية والدولية في شتى المجالات الفنية والإجرائية والتنظيمية والقانونية، فقد تم تكليف لجنة السلامة الجوية بإعداد مشروع لقانون طيران مدني عربي يكون بمثابة مظلة استرشادية توحد صياغة مواد وبنود قوانينها المحلية.

وكخطوة عملية، قامت اللجنة بعقد عدة اجتماعات استرشدت أثنائها بالعديد من قوانين الطيران المدني العربية لتخرج بصيغة موحدة تتناسب وتنسجم مع غالبية التشريعات العربية ذات الصلة المباشرة بالطيران المدني وبما يتماشى في نفس الوقت مع ملاحق منظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو)، علاوة على الاطلاع على النظم الأخرى التي من شأنها أن تشكل طفرة تشريعية تواكب أحدث المستجدات والتطورات في قطاع الطيران المدني الدولي.

لقد تم النظر في العديد من المسائل التي تشمل كل ما يختص بالطيران المدني من مستجدات في مجال السلامة الجوية والمطارات وخصخصتها وأمن الطيران المدني وإنشاء شركات الطيران، فضلا عن إضافة مواد خاصة بالعقوبات بشكل مفصل من شأنها أن تحد من الأخطاء البشرية التي تشكل تهديدا على سلامة وأمن الطيران المدني.

























2: تعاريـف

يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المقابلة لكل منها، ما لم ينص صراحة علي غير ذلك، والموضحة فيما يلي:
إقليم الدولة:
المساحات الأرضية والمياه الإقليمية الملاصقة لها، الواقعة تحت سيادتها والفضاء الجوي الذي يعلوها.
الوزير المختص:
الوزير المسئول عن شئون الطيران المدني.
السلطة المختصة:
هي الجهة التي تختص بالتنظيم والرقابة علي أنشطة الطيران المدني علي مستوي الدولة وطنيا ودوليا.
رئيس السلطة المختصة:
هو الرئيس المختص بإدارة السلطة المختصة.
دولة التسجيل:
الدولة المسجلة بها الطائرة.
معاهدة شيكاغو:
معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في 7 ديسمبر سنة 1944 وملاحقها.
طائرة:
هي آلة تستطيع أن تستمد بقائها في الجو من رد فعل الهواء غير المنعكس من سطح الأرض.
المستثمر:
هو شخص طبيعي أو معنوي يقوم بالآتي:
I- تشغيل الطائرة أو عرضها للتشغيل بغرض الربح، إما بنفسه أو بتأجيرها للغير وتخضع هيئة قيادتها لأوامره.
II- إنشاء وإعداد وتشغيل وإدارة وصيانة واستغلال المطارات والمهابط أو أجزاء منها، أو تشغيل وإدارة وصيانة واستغلال ما هو قائم من المطارات والمهابط.
III- تشغيل وإدارة وصيانة أجهزة المراقبة والملاحة الجوية.
IV- تصميم أو إنتاج أو تصدير أو صيانة الطائرات أو محركاتها أو قطع غيارها.
V- تقديم خدمات تدريبية في مجال الطيران المدني.
VI- تقديم أي خدمات أخري متعلقة بأنشطة الطيران المدني.
دولة المستثمر:
الدولة التي يقع بها المركز الرئيسي لإدارة أعمال المستثمر أو موطنه الدائم.

ناقل جوى:
شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستثمار أو تشغيل الطائرات لنقل الركاب والبريد والبضائع أو أي منها نظير مقابل أو أجر.
طائرات الدولة:
الطائرات المستخدمة في الأغراض العسكرية أو الشرطة أوالجمارك.
الحركة الجوية:
جميع الطائرات المحلقة أو العاملة في منطقة المناورات بالمطار.
وحدة مراقبة الحركة الجوية:
تعبير يطلق على أي من مركز مراقبة المنطقة أو مراقبة الاقتراب أو برج مراقبة المطار.
طريق خدمة الحركة الجوية:
طريق جوى محدد الغرض منه تنظيم تدفق الحركة الجوية حسب متطلبات تأدية خدمات الحركة الجوية.
مطار:
مساحة محددة على سطح الأرض أو الماء، بما فيها من مبان ومنشآت ومعدات، تتوفر بها شروط الإرشاد والأمان والسلامة، وتخصص للاستعمال كليا أو جزئيا لهبوط وإقلاع وتحرك الطائرات.

مطار دولي:
كل مطار تعينه وتعده الدولة في إقليمها لدخول وخروج الحركة الجوية الدولية، وتتخذ فيه الإجراءات المتعلقة بالجمارك والهجرة وما إلى ذلك من إجراءات.
حركة المطار:
جميع الطائرات وغيرها من المتحركات الأرضية في منطقة المناورات بالمطار وجميع الطائرات التي تطير داخل نطاق حركة المطار.
نطاق حركة المطار
فضاء جوي ذو أبعاد محددة يعين حول المطار لحماية حركة ذلك المطار.
منطقة المناورات بالمطار
ذلك الجزء من المطار المستخدم لإقلاع الطائرات وهبوطها وتحركاتها الأخرى المتعلقة بالإقلاع والهبوط وذلك باستثناء المنطقة المخصصة لعمليات التفريغ والتحميل وانتظار الطائرات.
المهبط:
هي مساحة محددة ومعلومة الإحداثيات بعلامات على سطح الأرض أو مرفوعة أعلى المنشآت أو على المنصات البحرية للبترول أو على سطح السفن وتكون مخصصة لهبوط وإقلاع الهليوكبتر بشكل آمن ويتوفر فيها جميع معايير ومتطلبات سلامة حركة الطيران.
المنارة اللاسلكية:
هي محطة إرسال لاسلكية متعددة الاتجاهات يتم استقبال إشاراتها بواسطة البوصلة اللاسلكية الموجودة بالطائرة لتحديد اتجاه الطائرة.
قائد الطائرة:
الطيار الذي يعينه المستثمر، أو المالك في حالة عمليات الطيران العام، باعتباره في موقع القيادة ومكلفا بالتسيير الآمن للرحلة الجوية.
عضو طاقم القيادة:
عضو في طاقم الطائرة حائز على إجازة سارية المفعول ومكلف بواجبات أساسية لتشغيل طائرة أثناء مدة مأمورية الرحلة.
عضو طاقم الطائرة:
شخص مكلف من قبل المستثمر بواجبات على طائرة أثناء مدة مأمورية الرحلة.
منطقة محرمة:
منطقة محددة من الفضاء الجوى فوق إقليم الدولة تعلن عنها السلطات المختصة ويكون الطيران فيها محرما.
منطقة مقيدة:
فضاء جوى ذو أبعاد محددة يقع داخـل إقليم الدولة يقيد الطيران بداخله بشروط معينة.
منطقة خطرة:
فضاء جوى ذو أبعاد محددة توجد بداخله عمليات خطرة على الطيران في أوقات معينة.
منطقة التحركات والمراقبة:
منطقة التحركات والمناورات بالمطار وما يجاورها من أرض ومبان أو أجزاء منها ويخضع الدخول إليها للمراقبة.
طيران بهلواني:
مناورات تقوم بها طائرة عن قصد، وتتضمن تغييرا فجائيا في وضعها، أو اتخاذ وضع غير عادى، أو تغييرا في سرعتها على نحو غير مألوف.
البحث والإنقاذ:
يقصد بالبحث والإنقاذ كل معونة تقدم, ولو بمجرد الإعلام، لطائرة تتعرض للهلاك أو يهددها خطر وصعوبات ما، أو يقوم شك أو خوف على سلامتها، ويشمل ذلك المعونة التي تقدم لركابها.
مفتش السلطة المختصة:
هو من يفوض من قبل السلطة المختصة للقيام بعمليات تفتيشية على المستثمر وأنشطته المختلفة للتأكد من الالتزام بتطبيق جميع القواعد والقياسات الدولية والمحلية التي تحددها السلطة المختصة.
الترخيص العام لمزاولة النشاط:
موافقة عامة تصدرها الجهة المعنية وتتضمن أحكاما تفصيلية تتناول بالتنظيم الكامل السماح لمستثمر بالقيام بأنشطة في مجال الطيران المدني خلال فترة زمنية معينة، وتحدد فيه حالات إيقافه أو إلغائه.

شهادة كفاءة التشغيل:
شهادة تصدرها السلطة المختصة للمستثمر للقيام بعمليات محددة في مجال الطيران المدني طبقا لمواصفات تشغيل محددة.
شهادة الصلاحية:
وثيقة تصدرها السلطة المختصة بدولة تسجيل الطائرة تقر فيها صلاحية الطائرة للطيران خلال فترة زمنية معينة، بشرط أن يلتزم المستثمر باتباع الشروط الواردة في الوثيقة.
تصريح الطيران:
موافقة محددة تصدرها السلطة المختصة للقيام بعملية أو عمليات جوية محددة.
البضائع الخطرة:
هي المنتجات أو المواد التي يمكن أن تشكل خطرا على الصحة أو السلامة أو الممتلكات أو البيئة إذا ما نقلت جوا، والتي تحددها السلطة المختصة طبقا للقواعد الدولية والمحلية في هذا الشأن.
الصانع:
شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتصميم أو إنتاج الطائرات أو محركاتها أو وحداتها أو أجهزتها أو أجزائها، أو الأجهزة اللازمة للتشغيل الآمن للطائرات.
سجل الطائرات:
هو السجل الذي تسجل فيه الطائرات المدنية في الدولة وتشطب منه الطائرات الهالكة أو المفقودة أو عند تسجيلها في دولة أخري.

البحث والإنقاذ:
كل معونة تقدم، ولو بمجرد الإعلام، لطائرة تتعرض للهلاك أو يهددها خطر أو صعوبات أو يقوم شك أو خوف على سلامتها و يشمل ذلك المعونة التي تقدم لمن على متنها.

3- أحكام عامة
أ- سيادة الدولة:
للدولة السيادة الكاملة والمطلقة على إقليمها
ب- مجال التطبيق:
1. تطبق أحكام هذا القانون على ما يأتي:
I- أنشطة الطيران المدني في إقليم الدولة بما في ذلك المطارات المدنية ووحدات الملاحة الجوية والطائرات المدنية عدا الطائرات العسكرية.
II- الطائرة المدنية للدولة خارج إقليم الدولة ـ أينما كانت ـ فيما لا يتعارض مع أحكام قوانين الدولة الأجنبية التي تباشر نشاطها فيها. واحترام الالتزامات الدولية عند الطيران فوق المناطق التي لا تتبع إقليم دولة معينة.
III- أنشطة تصميم وتصنيع وتداول الطائرات أو محركاتها أو أجهزتها أو أجزاء منها.
IV- كافة الأنشطة الجوية الأخرى المتعلقة بالطيران المدني طبقاً للقواعد والإجراءات الصادرة من السلطة المختصة بهذا الخصوص.
2. لا تسرى أحكام هذا القانون على المطارات العسكرية إلا إذا كانت مستخدمة للطيران المدني، كما لا تسرى أحكامه على الطائرات العسكرية إلا بنص خاص من الجهة المعنية.
3. يجوز للجهة المعنية إعفاء بعض طائرات الدولة عند الضرورة من الخضوع لبعض أحكام هذا القانون عند استخدامها لأغراض مدنية.

ج- العلاقة بين الطيران المدني والعسكري للدولة:
تقوم السلطة المختصة بالتنسيق مع السلطات العسكرية المختصة فيما يتعلق بأنشطة الطيران ويتم الإعلان عن هذه الترتيبات قبل تطبيقها.
د- الموقف من المعاهدات الدولية المبرمة:
تسرى أحكام هذا القانون وذلك بما لا يتعارض مع أحكام المعاهدات و الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها وتعديلاتها وملاحقها السارية المفعول.
هـ- تنظيم النقل الجوي الأجنبي:
لا يجوز لأي طائرة أن تعمل في إقليم الدولة أو قيام مستثمرها بأعمال جوية معينة إلا بموجب تصريح تصدره وتحدد شروطه السلطة المختصة أو استنادا إلي:
- معاهدة دولية تكون الدولة طرفا فيها
- اتفاق نقل جوي ثنائي ساري المفعول بين الدولة وأي دولة أجنبية أخري
و- التنسيق مع الجهات المعنية:
تكون السلطة المختصة مسئولة عن التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة بأعمال الطيران المدني بما يتماشى مع القوانين السارية بالدولة

ز- المهام التفتيشية والرقابيـة للسلطة المختصة:
1. السلطة المختصة هي المسؤولة بالتفتيش والرقابة على جميع الأنشطة المتعلقة بالطيران المدني والقائمين عليها طبقا للقواعد والإجراءات التي تصدرها.
2. تقوم السلطة المختصة بتحديد المفتشين المعتمدين لكل نشاط وفقا للأسس التي تضعها السلطة المختصة لهذا الغرض.
3. يكون للمفتشين المعتمدين صفة الضبطية القضائية، ولهم حق الدخول إلى أماكن ممارسة هذه الأنشطة.
4. المتصلة بها سواء داخل الدولة أو خارجها وعلى المستثمر تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتمكينهم من القيام بمهامهم على الوجه الأكمل.
4. تلتزم الجهات المختصة بإصدار التصاريح اللازمة لتمكين المفتشين المعتمدين من الدخول إلى أماكن ممارسة مهامهم في كافة المطارات داخل الدولة لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له.
5. تقوم السلطة المختصة بوضع برامج التدريب اللازمة للمفتشين المعتمدين سواء بالداخل أو الخارج بما يضمن رفع كفاءة أدائهم.
6. على المستثمر في حالة استخدام طرازات طائرات أو معدات أو أنظمة جديدة تدريب العدد الكافي من مفتشي السلطة المختصة ضمن خطة تدريب العاملين لدى المستثمر وعلى نفقته.
7. تحدد السلطة المختصة نفقات إتمام إجراءات الرقابة والتفتيش وآلية تمويلها.
ح- نظام تعديل القانون:
يحق للجهات المعنية أن تتقدم بمقترحات لتعديل هذا القانون طبقا للنظام الدستوري المعمول به في الدولة.

ط- الرسوم والإعفاءات:
1. تصدر الدولة قانون ينظم الرسوم المتعلقة بالطيران المدني وأنشطته.
2. تعفي من الرسوم المذكورة في الفقرة السابقة الطائرات الآتية:
- طائرات الدولة
- طائرات هيئة الأمم المتحدة ووكالتها المتخصصة
- طائرات جامعة الدول العربية ووكالتها المتخصصة
- الطائرات المستخدمة دون مقابل في الإسعاف والبحث والإنقاذ.
- أي طائرات أخري تقرر الدولة إعفائها
ي- العوامل البشرية:
1. تضع السلطة المختصة الأنظمة والتعليمات الخاصة بالعوامل البشرية، طبقا للقواعد الدولية في هذا المجال، لجميع العاملين والمستثمرين في مجال الطيران المدني.
ل- الشروط التي يجب توفرها في الطائرات التي تعمل في إقليم الدولة
يجب توفر الشروط التالية بالنسبة إلى الطائرات التي تعمل في إقليم الدولة :
1. أن تكون مسجلة في الدولة التابعة لها.
2. ان تكون شهادة صلاحيتها للطيران سارية المفعول وصادرة عن الدولة المسجلة فيها الطائرة أو معتمدة منها.
3. أن تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها.
4. أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات التي تقرها دولة التسجيل علاوة على ما تحدده السلطة المختصة.
5. أن يكون أعضاء هيئة القيادة حائزين على إجازات سارية المفعول صادرة عن دولة التسجيل أو معتمدة منها، وأن يكونوا بالعدد المقرر في شهادة الصلاحية.
6. أن يكون مؤمنا لصالح طاقمها وركابها وللغير على سطح الأرض، وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
ويجوز للسلطة المختصة إعفاء الطائرات التي تطير بقصد التجربة الفنية أو التعليم من شرط أو أكثر من هذه الشروط.
م ـ التبليغ التطوعي:
1.عند قيام الطيار أو أحد أفراد طاقم الطائرة أو أحد الأشخاص التابعين للمستثمر بالإبلاغ، بطريقة تطوعية عن الوقائع أو الأخطاء المتعلقة بتشغيل الطائرة، والتي يمكن أن تؤثر على سلامة الطيران، فإن ذلك من شأنه إعفاءه من جزاء أو عقوبة المخالفة التي نتجت عن هذا الخطأ إن كان طرفا فيهاما لم يكن هذا الخطأ جسيم أو متعمد أو متكرر.
2.إذا قام أي شخص بإبلاغ السلطة بطريقة تطوعية عن الوقائع أو الأخطاء التي يكتشف وقوعها ولم يكن طرفا فيها ويمكن أن تؤثر على سلامة الطيران المدني، يتم إعفاءه من المساءلة القانونية.
وفى جميع الأحوال للسلطة المختصة أن تقوم ببحث جميع البلاغات المقدمة إليها واتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية التي تمنع تكرارها، مع عدم الإفصاح عن بيانات الشخصية المبلغة.

4- المطارات والمهابط ومنشآت الخدمات الملاحية
أ- إنشاء المطارات وترخيصها
لا يجوز إنشاء وإعداد المطارات في إقليم الدولة أو استعمالها أو استثمارها إلا بموجب ترخيص مسبق بالتنسيق مع السلطات المعنية بالدولة وشهادة مزاولة من السلطة المختصة

ب- ملكية المطارات
جميع المطارات والمنشآت والمباني والأسلاك والأجهزة والمعدات والمحطات السلكية واللاسلكية والمنارات التابعة لها تعتبر من المرافق العامة
ج- حدود حقوق الارتفاق:
تحدد السلطة المختصة نطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية والمناطق التي تقرر فيها، بما يكفل تأمين سلامة الملاحة الجوية وحماية الأشخاص والممتلكات، وذلك مع الالتزام بالقواعد والأنظمة المحلية أو الدولية المقررة في هذا الشأن.

د- المنشآت في المناطق الخاضعة للارتفاق:
لا يجوز تشييد أي بناء أو إقامة أية عوائق في المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق الجوية، أو إجراء أي تغيير في طبيعة أو جهة استعمال المناطق الخاضعة للارتفاق إلا بموجب تصريح مسبق من السلطة المختصة وطبقا للشروط التي تقررها السلطة المختصة في هذا الشأن.

هـ- المنشآت والتجهيزات التي تؤثر علي سلامة الملاحة الجوية في مناطق الارتفاق:
1- لا يجوز إنشاء منارة ضوئية أو لاسلكية أو أعمدة أو صواري إلا بعد موافقة السلطة المختصة.
2- للسلطة المختصة أن تطلب إزالة أو تعديل أي جهاز ضوئي قد يحدث التباسا مع الأجهزة الضوئية المساعدة للملاحة الجوية، كما يجوز لها فرض ما يلزم من القيود على المنشآت التي يتصاعد منها دخان أو كل ما من شأنه أن يؤثر على الرؤية أو يعرقل عمل الأجهزة اللاسلكية أو يهدد سلامة الملاحة الجوية.



3- علي كل من يملك أو يستعمل تجهيزات كهربائية أو منشآت معدنية ثابتة أو متحركة من شأنها أن تحدث تداخلا يعرقل عمل الأجهزة اللاسلكية أو الأجهزة المساعدة للملاحة الجوية أن يتقيد بالتدابير التي تحددها السلطة المختصة لإزالة هذا التداخل
و- حقوق الارتفاق الجوية:
تنشأ حقوق ارتفاق خاصة تسمى حقوق ارتفاق جوية لتأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن عمل أجهزتها، وتشمل هذه الحقوق على الأخص ما يأتي:
1. وضع علامات للإرشاد عن العوائق التي تشكل خطرا علي سلامة الملاحة الجوية.
2. للسلطة المختصة الحق في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع أو وقف أو إزالة أي مخالفات تخل بحقوق الارتفاق الواردة في أحكام هذا القانون مع إلزام المخالف بجميع النفقات التي تكبدتها السلطة المختصة في هذا الشأن.
ز- التعويض مقابل فرض حقوق الارتفاق:
يدفع تعويض مناسب طبقا للقوانين السارية، مقابل فرض حقوق الارتفاق الجوية.
ح- مراعاة القوانين المتعلقة بالبيئة:
1- الإشراف على حماية البيئة من تأثيرات الطيران المدني:
- تتولى السلطة المختصة الإشراف على تقييم التأثير البيئي لمنشآت الطيران المدني المطلوب الترخيص لها بموجب القوانين الخاصة المتعلقة بحماية البيئة وما يرتبط به من لوائح وتشريعات وكذا القواعد والقياسات الدولية في هذا المجال.
- تقوم السلطة المختصة بوضع التشريعات الخاصة بانبعاثات محركات الطائرات ومتابعة الالتزام بها.
- تتولى كل منشأة مسئولية قياس مختلف الملوثات في بيئة العمل الخاصة بها والناتجة عن العمل.
2- تحديد مستوى الضوضاء ووحدات قياسه:
تحدد السلطة المختصة مستوى الضوضاء المسموح به للطائرات التي تستخدم مطارات الدولة كما تحدد ارتفاعات وسرعات الطائرات وقدرات محركاتهـا وخلاف ذلك من الشروط الكفيلة بعدم تجاوز المستوى المشار إليه وفقاً للقواعد الدولية في هذا الشأن.
3- إنشاء محطات الرصد البيئي للضوضاء والانبعاثات من محركات الطائرات والمعدات الأرضية:
يجب توافر محطة رصد بيئي في كافة المطارات الدولية لتحديد مستوى الضوضاء وانبعاثات العادم من محركات الطائرات والمعدات الأرضية وتقوم السلطة المختصة باعتماد هذه المحطات والشهادات الصادرة عنها طبقاً للقواعد القياسية لحماية البيئة.
5- إدارة الأزمات والأحداث البيئية الطارئة والكوارث.
أ- تصدر السلطة المختصة التشريعات والضوابط اللازمة لتنظيم أعمال إدارة الأزمات والأحداث الطارئة في جميع منشآت الطيران المدني، وتعتمد أنظمة المستثمرين في هذا الشأن وتتابع مدي الالتزام بهذه الضوابط.
ب‌- يجب أن يتوافر بكافة مطارات الدولة خطة للطوارئ لمواجهة الكوارث.
ج‌- تقوم السلطة المختصة بوضع خطة للطوارئ لمواجهة الكوارث في المنشآت والأنشطة التابعة لها.




5- قواعد الجو
أ- مراعاة قواعد الجو:
قائد الطائرة مسئول عن قيادة طائرته طـبقا لقواعد الجو المعمول بها ويجوز له أن يحيد عنها في الأحوال التي يصـبح فيها ذلـك حتميا حرصا على السلامة، وعليه في هذه الأحوال أن يخطـر وحدة المراقبة الجوية فور سـماح الحالـة بذلك.
ب- الطرق والممرات الجوية:
تحدد السلطة المختصة الطرق الجوية التي يجب أن تسـلكها الطائـرات عند الدخول إلى إقليم الدولة أو الخروج منه أو الطيران في الفضاء الذي يعلوه وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
ج- مراعاة تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية:
يجب على قائد الطائرة التقيد ببرنامج الرحلة الساري المفعـول والتقيد بكافة تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية ولا يجوز له أن يحيد عنها إلا في الحالات الاضطرارية التي تستدعى التصـرف الفوري وعـليه في مثل هذه الحالات أن يخطر وحدة المراقبة الجوية المختـصة بذلك في أقرب فرصة ممكنة وأن يحصل إذا ما اقتضى الأمر عـلى تصريح معدل.

د- الحركة الجوية في المطارات وحولها:
يجب على قائد الطائرة العاملة ضمن حركة المطار أو في جواره، أن يتقيد بالأنظمة والتعليمات المتعلقة باستعمال المطار وقواعد الحركة الجوية.
هـ- ارتفاعات الطيران:
1 ـ لا يجوز لأية طائرة أن تحلق على ارتفـاعات تقل عن تلك التي تحددها السلطة المختصة، إلا في الحـالات الاضطرارية أو بتصريح من السلطة المختصة.
2 ـ فيما عدا متطلبات حالتي الإقلاع والهبوط وكذا الحالات التي تصرح بها وحدة المراقبة الجوية، لا يجوز لأية طائرة أن تحلق فوق مدينة أو محل آهل بالسكان، إلا على ارتفاع تتمكن معه في الحالات الاضطرارية من الهبوط دون الأضرار بالأشخاص والممتلكات على السطح.
و- المناطق المحرمة والمقيدة والخطرة:
1. 1. يحق للسلطة المختصة أن تحرم أو تقيد دون تمييز في الجنسية، تحليق الطائرات في الأماكن الآتية:
I- فوق مناطق معينة في الدولة لأسباب عسـكرية أو لأسباب ومتطلـبات السلامة العامة.
II- فوق إقليم الدولة أو أي جزء منه، وذلك في الأحوال الاستثنائية ولأسباب تتعلق بالسلامة العامة.
2. تحدد السلطة المختصة المناطق الخطرة.
3. إذا تبين لقائد الطائرة أنه يحلق فوق منطقة محرمة وجب عليه أن يخطر بذلك فورا وحدة المراقبة الجوية المختصة، وعـليه اتباع تعليماتـها بكل دقة. وإذا تعذر ذلك وجب عليه أن يسارع بالهبوط في اقـرب مطار في الدولة خارج المنطقة المحرمة، وأن يقدم للسـلطة المختصة تقريـرا مفصلا عن هذه الواقعة ومبرراتها

6- إجازات العاملين في مجال الطيران المدني
أ- إصدارالإجازات وتجديدها و معادلتها و إلغاؤها :
1. تحدد السلطة المختصة فئات العاملين الدين يتعين عليهم الحصول على إجازات أو أهليات لمزاولة العمل في مجال الطيران المدني.
2. تتولى السلطة المختصة تحديد أنواع إجازات العاملين في مجال الطيران المدني و إصدارها، وعليها أن تضع شروط إصدارهذه الإجازات أو إعتمادها أو تجديدها، على أن لا تقل هده الاشتراطات بأي حال عن المستوى المقرر دوليا، ولها أن تقوم في هدا الصدد بإجراء الإختبارات النظرية والعملية التي تقررها في هدا الشأن.
3. يكون للسلطة المختصة الحق في عدم إصدار أو إضافة أو تجديد أو اعتماد أو معادلة أو مد مفعول أية إجازة أو أهلية مما يدخل في اختصاصها طبقا لأحكام هذا الباب كما يكون لها الحق في سحب الإجازة أو الأهلية أو إيقافها أو إلغاء اعتمادها، وذلك إذا تبين لها أن طالب هذه الإجازة أو الأهلية أو حائزها قد انخفض مستواه عن المستوى المطلوب أو إذا خالف أي حكم من أحكام هذا القانون.
4. تعتبر الإجازة أو الأهلية موقوفة إذا لحق بحائزها إصابة أو مرض يمنعه لمدة عشرين يوما من أداء الأعمال التي تخول الإجازة أو الأهلية حق القيام بها. وعلى حائز الإجازة في مثل هذه الأحوال أن يخطر السلطة المختصة كتابة بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الكشف الطبي المقرر للإجازة التي يحملها.
5. يجوز لغير الحاصل على الإجازة المطلوبة، أن يعمل كمتدرب في طائرة مسجلة في {الدولة} لتلقى التدريب، وإتمام الاختبار بغرض الحصول على إجازة طيران أو تجديدها أو مد مفعولها بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة وبشرط أن يكون المدرب بالطائرة حائزا للإجازة المطلوبة، مصحوبة بالأهليات والشهادات اللازمة لنوع التدريب، وألا يوجد بالطائرة أثناء ذلك إلا الأفراد المصرح بهم من السلطة المختصة.
6. يحظر على أي شخص ارتكاب أي فعل من الأفعال الآتية :
o استعمال أية شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصريح أو أية وثيقة أخرى أصدرتها السلطة المختصة ويكون قد تقرر إلغاؤها أو إيقافها أو تعديلها أو عدم أحقية حائزها لها.
o إعارة أية شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصريح أو أية وثيقة أخرى أصدرتها السلطة المختصة، أو السماح لأي السماح لأي شخص آخر باستعمالها.
o انتحال شخصية أخرى بقصد الحصول على أية شهادة أو إجازة أو تصريح أو أية وثيقة أخرى أو تجديدها أو تعديلها سواء لنفسه أو لأي شخص آخر.

ب- اعتماد معاهد و مراكز و أندية الطيران و برامج التدريب و المدربين :
 لا يجوز لأي معهد أو مركز أو ناد أو اتحاد أو أية جهة أخرى مزاولة تعليم الطيران أو التدريب على فنونه أو ممارسة أي نشاط يتعلق بتكوين العاملين في الطيران المدني إلا بموجب تصريح من السلطة المختصة ووفقا لشروط هذا التصريح، ويحق للسلطة المختصة إيقاف أو سحب التصريح في حالة مخالفة القوانين والقواعد والأنظمة الصادرة عن السلطة المختصة لتنظيم هذا العمل.
 تختص السلطة المختصة باعتماد المختبرين والممتحنين طبقا للقواعد والإجراءات التي تصدرها السلطة المختصة لهذا الغرض.

 تحدد السلطة المختصة أنواع التدريب الأرضي والجوى المطلوبة لتأهيل العاملين في التخصصات المختلفة لأعمال الطيران المدني، كما تحدد الخبرات اللازمة لاستمرار مزاولتهم للأنشطة المختلفة.
 تختص السلطة المختصة باعتماد أجهزة الطيران الآلي والتمثيلي التي تستخدم في تدريب أطقم القيادة، أو في عمل اختبارات الكفاءة الدورية لهم وذلك بصفة منتظمة طبقا للمدد التي تحددها السلطة المختصة، وذلك للتأكد من وفاء هذه الأجهزة لبنود التدريب المطلوبة على أن يتحمل المشغل جميع نفقات هذا الاعتماد.
ج- اعتماد مراكز الخبرة في طب الطيران المدني و الفاحصين الطبيين :
 لا يجوز لأي مركز طبي أو اتحاد أو أية جهة أخرى مزاولة التقييم الطبي كمركز الخبرة في طب الطيران المدني إلا بموجب تصريح من السلطة المختصة ووفقا لشروط هذا التصريح، ويحق للسلطة المختصة إيقاف أو سحب التصريح في حالة مخالفة القوانين والقواعد والأنظمة الصادرة عن السلطة المختصة لتنظيم هذا العمل.

 لا يجوز لأي طبيب إجراء الفحص على اللياقة الطبية بصفته فاحص طبي أو العمل في أحد مراكز الخبرة في طب الطيران المدني إلا بموجب تصريح أو اعتماد من السلطة المختصة ووفقا لشروط هذا التصريح، ويحق للسلطة المختصة إيقاف أو سحب التصريح في حالة مخالفة القوانين والقواعد والأنظمة الصادرة عن السلطة المختصة لتنظيم هذا العمل.

د- تشكيل مجلس طبي للطيران المدني :
يتم إنشاء مجلس طبي للطيران المدني و فقا للقواعد والأنظمة التي تحددها السلطة المختصة.

7- السجلات و تسجيل الطائرات و شطبها
أ-"تحديد علامات الجنسية والتسجيل :
1. تحدد السلطة المختصة علامات الجنسية و التسجيل، كما تحدد طريقة وضعها على الطائرات.
2. تعد السلطة المختصة سجلا خاصا تسجل فيه الطائرات وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها كما تصدر شهادات التسجيل بعد إتمام الإجراءات اللازمة.
3. تتمتع كل طائرة يتم تسجيلها في السجل المشار إليه في البند السابق بجنسية الدولة، وعليها أن تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها.
4. يمنع تسجيل طائرة ما تسجيلا صحيحا في {الدولة} ما لم يثبت عدم تسجيلها في دولة أخرى.
5. تحدد السلطة المختصة شروط التسجيل بما في ذلك شروط وطريقة قيد الطائرات المملوكة لأشخاص مقيمين في الدولة وغير متمتعين بجنسيتها
ب- شطب الطائرة من السجل :
تشطب الطائرة من السجل في الحالات الآتية :
o إذا فقد مالكها أو مستأجرها جنسية الدولة.
o إذا هلكت، أو فقدت أو سحبت نهائيا من الاستعمال.
وتعتبر الطائرة في حكم المفقودة عند صدور قرار بذلك من السلطة المختصة، وعلى مالك الطائرة أو مستأجرها أن يخطر السلطة المختصة بكل تغيير فور حدوثه، مع إعادة شهادة التسجيل.

ج- تقارير التسجيل :
تقدم السلطة المختصة بناء على طلب أي دولة متقاعدة أخرى أو منظمة الطيران المدني الدولي معلومات بخصوص تسجيل و ملكية أي طائرة مسجلة في {الدولة}.

8- صلاحية الطائرات
أ ـ شهادة صلاحية للطيران:
1. لا يجوز لأية طائرة أن تعمل في إقليم {الدولة} والفضاء الذي يعلوه ما لم يـكن لها شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول صادرة أو معتمدة من السـلطات المختصة بدولة التسجيل، وبشرط أن تكون الطائرة مطـابقة لما تحتويه شهادة صلاحيتها للطيران ودليل الطيران الخاص بها من شروط وقـيود، ويستثنى من ذلك ـ عند الضرورة ـ الرحلات الداخـلية التي يصدر بها تصريح خاص من السلطة المختصة.
2. لا يجوز إصدار شهادة الصلاحية لطائرة إلا بعد استيفائها للمتطلبات الفنية طبقا للقواعد والإجراءات التي تصدرها السلطة المختصة بهذا الخصوص. وعلى مالك الطائرة أن يلتزم بتقديم كافة المعلومات والمستندات الخاصة بالطائرة التي تطلبها السلطة المختصة.
3. يجوز للسلطة المختصة أن تعتمد شهادة صلاحـية للطـيران صادرة من دولة أخرى، كما يجوز لها أن تضع لأنواع محـددة من هذه الشهادة أية اشتراطات أو قيود إضافية قبل اعتمادها.
4. على مشغل أية طائرة مسجلة في {الدولة} أن يلتزم بتـجديد شهادة صلاحيتها طبقا للقواعد التي تحددها السلطة المختصة.
5. يجوز للسلطة المختصة إذا تبين لها عدم صلاحية أية طائرة مسجلة في {الدولة} أو عدم صلاحية طرازها للطيران أن توقف أو تسحب شهادة صلاحية للطيران، ولها أن تخضع الطائرة لكشف فني، وألا تسمـح بطيرانها إلا بعد اتخاذ التدابير الكفيلة بتأمـين سلامة طيرانها.
6. للسلطة المختصة أن تقوم أو تطلب القيام بالتفتـيش أو بإجراء اختبارات أو بالطيران لغرض الاختبار كلما رأت ضرورة لـذلك للتحقق من صلاحية الطائرة أو أي من أجهزتها أو معداتـها أو مكونـاتها طبقا لما هو مبين في شهادة الصلاحية ويكون للسلطة المختصة الحق في إصـدار التعليمات اللازمة للمشغل في هذا الشـأن.
7. وفى حالة الإخلال بأي إجراء من الإجـراءات المشار إليها في الفقـرة السابقة، يكون للسلطة المختصة أن توقف سريان مفعول شـهادة صلاحـية الطائرة.
ب ـ أجهزة ومعدات الطائرة:
1. لا يجوز تشغيل أي طائرة دون أن تكون مجـهزة بالأجهزة والمعدات اللازمة لطيرانها وملاحتها سواء في الأحوال العادية أو الاضطرارية وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في شهادة صلاحيتها للطيران و ملاحق اتفاقية شيكاغو وأية أنظمة وتعليمات تصدرها السلطة المختصة في هذا الشأن ضمانا لسلامة الرحـلة وراحـة الركاب.
2. يجوز للسلطة المختصة أن تستثنى أية طائرة من أن تكون مجهزة بأي من الأجهزة والمعدات المقررة إذا رأت أنها مجهزة بأجهزة أو معدات بديلة تعطى البيانات أو تحقق الأغراض المطلوبة.
3. يلتزم مشغل أية طائرة مسجلة أو تعمل في إقليم {الدولة} بتجـهيزها بالأجهزة والمعدات المقررة من السلطة المختصة والمنصوص عليها في ملاحق معاهدة شـيكاغـو.
4. يجب أن يتم تركيب الأجهزة والمعدات المقررة بالطائرة بحيث يمكن استبدالها بسهولة، كما يجب صيانتها أو ضبطها بحيث تكون معدة وصالحة للاستعمال.
5. يجب إظهار أماكن معدات الطوارئ وطرق استعمالها في كل طائرة مسـجلة أو تعمل في إقليم {الدولة} وذلك بطريقة واضحة.
6. يجب أن يراعى عند تركيب أية أجهزة أو معدات بالطائرة ألا تكون مصدر خطورة على صلاحية الطائرة وألا تؤثر على أداء أي مـن الأجـهزة والمعدات اللازمة لسلامتها.

ج ـ صيانة الطائرة:
1. على مشغل أية طائرة مسجلة في {الدولة} ألا يقـوم بتشغيلها ما لم يتم صيانة الطـائرة بما في ذلك محركاتها وما بها من معدات وأجهزة طبقا لدليل أو برنامج صـيانة تعتمـده السلطة المختصة.
2. على قائد أية طائرة مسجلة في {الدولة} و التي تعـمل في رحـلة نقـل جوى تجاري أو عمل جوي أن يدون في السجل الفني للطائرة البيانات الآتية :
- وقت بدء الرحلة ووقت انتهائها
- معلومات عن أي عيب فني او عطل في أي جزء من الطائرة أو أي من معداتها يحدث أثناء الرحلة وعلى قائد الرحلة ان يوقع على مثل هذه البيانات ويؤرخها.
3. مشغل الطائرة مسئول عن الإحتفاظ بالسجل الفني للطلئرة. كما يحتفظ بما يدون به في مكان آخر خلاف الطائرة.
4. على مشغل أيـة طائرة مسجلة في {الدولة} أن يحتفظ بوثائق الصلاحية والصيانة لمدة تحددها السلطة المختصة ولا يتصرف في شأنها إلا بتصريح من هذه السلطة.
5. تعتمد السلطة المختصة المؤسسات الوطـنية أو الأجنبـية التي تقوم بصيانة الطائرات المسجلة في {الدولة} أو متعلقاتـها طبقا للقواعد والشروط التي تصدرها السلطة المختصة في هذا الشأن. ويمكن لمشغل الطائرة الحصول على هذا الإعتماد في حالة استيفاء الشروط.
6. يجوز للسلطة المختصة وقف أو إنهاء اعتمـاد أي مؤسسة تقوم بأعمال صيانة الطائرات المسـجلة في {الدولة} في حالة مخالفة أو عدم إستيفاء أي شرط من شروط الإعتماد أو إذا امتنـعت المؤسسـة عن تمكين مفتشي السلطة المختصة من أداء التفتيش الدوري أو الفجائي الذي تقرره السلطة المختصة.



د- وزن الطائرة وجدول الأوزان:
1. يجب أن يتم وزن كل طائرة تصدر أو تعتمد لها السلطة المختصة شهادة صلاحية للطيران، وأن يحدد مركز ثقلها كل فترة من الزمن وفـى الأحـوال وبالطريقة التي تـحددها السلطة المختصة.
2. على المشغل أن يقـوم بإعداد جدول الأوزان للطائرة بـعد وزنها وذلك وفقا لما تحدده السلطة المختصة.
3. على المشغل أن يحتفظ بجدول أوزان الطائـرة ولا يتم التصرف فيه إلا بتصريح من السلطة المختصة.

هـ ـ سجلات الطائرة:
1. يجب الاحتفاظ بالسجلات التي تقررها السلطة المختصة لكل طائرة مسجلة في {الدولة} ولا يتصرف في شأنها إلا طبقا للقواعد والإجراءات التي تقررها السلطة المختصة في هذا الشأن.
2. تحدد السلطة المختصة البيانات التي يجب أن تسجل في سجلات الطائرات والمسئولين عن تسجيلها.
3. يجوز عند تدوين تلك البيانات في أي من سجلات الطائرات الإشارة إلى أية وثائق ومستندات أخرى وفى هذه الحالة تعتبر مثل هذه الوثائق أو المستندات جزءا من هذا السجل.
و- حمل الوثائق والسجلات على متن الطائرات:
1. لا يجوز لأية طائرة أن تعمل في إقليم {الدولة} أثناء رحلة دولية إلا إذا كانت تحمل الوثائق والسجلات الواجب حملها طبقا بموجب قوانين وأنظمة الدولة المسجلة فيها الطائرة وأي وثائق وسجلات أخرى التي تحددها السلطات المختصة في تلك الدولة.
2. لا يجوز لأية طائرة مسجلة في {الدولة} أن تبدأ أي رحلة دولية أثناء رحلة دولية إلا إذا كانت تحمل الوثائق والسجلات الواجب حملها طبقا لمعاهدة شيكاغو وملاحقها فضلا عن الوثائق والسجلات الأخرى التي تحددها السلطة المختصة.
3. تحدد السلطة المختصة الوثائق والسجلات التي يجب أن تحملها الطائرات في الرحلات الداخلية، ويجوز للسلطة المختصة إعفاء أي من هذه الطائرات من حمل هذه الوثائق والسجلات جميعها أو بعضها طبقا للقواعد التي تصدرها السلطة المختصة في هذا الشأن، وفى حالة الإخلال بأي من الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة يكون للسلطة المختصة أن توقف سريان مفعول شهادة صلاحية الطائرة.
4. يجب أن تكون الوثائق والسجلات المشار إليها في هذه المادة سارية المفعول وقت التشغيل.
ز- الاحتفاظ بالوثائق والسجلات:
1. على أي مالك أو مشغل لطائرة يتوقف عن استعمالها أو استثمارها أن يستمر في الاحتفاظ بالوثائق والسجلات الخاصة بها. وكذلك سجلات أعضاء هيئة القيادة للمدة التي تحددها السلطة المختصة مع مراعاة الآتي :
عند انتقال حق ملكية الطائرة أو حق استثمارها، فعلى المالك أو المشغل الأول أن يسلم إلى المالك أو المشغل الجديد كافة الوثائق والسجلات اللازمة، وعلى الأخير قبل تشغيل الطائرة أن يحصل على الوثائق والسجلات المشار إليها، وتنتقل إليه كافة التزامات المالك أو المشغل الأول في هذا الشأن.

ح- سحب أو إيقاف الوثائق:
إذا تقرر سحب أو إيقاف أي شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصريح أو أية وثيقة أخرى أصدرتها السلطة المختصة، يكون على من أصدرت له أو من يحتفظ بها أن يسلمها إلى هذه السلطة المختصة عند الطلب أو في أقرب فرصة ممكنة.

ط - تأمين سلامة الوثائق والسجلات وتحريم العبث بها وإساءة استعمالها:
يحظر العبث بأي شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصريح أو ترخيص أو سجلات أو أية وثيقة أخري تقرر استعمالها بموجب أحكام هذا القانون كما يحظر مخالفة ما جاء بها من بيانات. وتحدد السلطة المختصة الوثائق والمستندات الواجب حملها علي الطائرة أثناء الطيران.

ي- شهادة نوع الطرازات الجديدة من الطائرات:
تضع السلطة المختصة القواعد والشروط اللازمة:
1. لإصدار شهادة نوع الطرازات الجديدة من الطائرات.
2. لقبول شهادة النوع الصادرة من سلطات الطيران المدني لدولة التصنيع.

ك ـ شروط تصميم وإنتاج الطائرات ب{الدولة}:
1. يحدد الوزير المكلف بالطيران المدني الشروط اللازمة لإصدار:
− ترخيص بالإنتاج للصانع الوطني.
− ترخيص باعتماد هيئة تصميم وطنية.
2. تختص السلطة المختصة بتحديد:
− المتطلبات الفنية اللازم توافرها لتصميم وإنتاج طائرة أو محركاتها أو وحداتها أو أجهزتها أو أجزائها.
− الإجراءات التنفيذية اللازمة لإصدار شهادة للنوع للطراز أو شهادة النوع المعدلة وكذلك لقبول شهادة النوع للطراز أو شهادة النوع المعدلة الصادرة من سلطات الطيران المدني الأجنبية.

ل ـ صلاحيات الحائز على شهادة النوع:
يجوز لحائز شهادة النوع لطراز طائرة أو محركاتها أو وحداتها أو أجهزتها البدء في الإنتاج بمعرفة أو بمعرفة أي صانع آخر وفقا للاتفاق المبرم بينهما.

م ـ مسئوليات طالب إصدار شهادة النوع:
يلتزم المتقدم بطلب إصدار شهادة النوع لطراز طائرة أو محركاتها أو وحداتها أو أجهزتها أو أجزائها بما يلي:
1. أعداد دليل مراقبة الجودة واعتماده من السلطة المختصة.
2. تطبيق نظام التسجيل والتوثيق والمتابعة طبقا للشروط التي تصدرها السلطة المختصة.
3. توفير الإمكانيات الفنية اللازمة والتي تمكنت من إنتاج العينات الأولى وإجراء الاختبارات اللازمة لها طبقا للشروط التي تصدرها السلطة المختصة.
ط - تأمين سلامة الوثائق والسجلات وتحريم العبث بها وإساءة استعمالها:
يحظر العبث بأي شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصريح أو ترخيص أو سجلات أو أية وثيقة أخري تقرر استعمالها بموجب أحكام هذا القانون كما يحظر مخالفة ما جاء بها من بيانات. وتحدد السلطة المختصة الوثائق والمستندات الواجب حملها علي الطائرة أثناء الطيران.

ي – تصميم تصنيع الطائرات وشهادة نوع الطرازات:
 لا يجوز تصنيع أي طائرة أو أي جزء منها في الدولة دون الحصول على تصريح مسبق من السلطة المختصة وذلك وفقا للأنظمة التي توضع لهذا الغرض.
 تحدد السلطة المختصة شروط :
- اعتماد هيئات تصميم او تصنيع الطائرات أو محركاتها او وحداتها أو أجهزتها أو أجزائها.
- إصدار شهادة النوع لطراز طائرة او محركاتها او وحداتها أو أجهزتها أو أجزائها.
- قبول شهادة النوع الصادرة من سلطات الطيران المدني لدولة التصنيع.

9.- تراخيص منشآت الطيران المدني
أ- الاتفاقيات بين شركات النقل الجوى:
 تسرى أحكام هذا الباب مع مراعاة أحكام المادة (2) الخاصة بمجال التطبيق من هذا القانون.
 لا يجوز لشركات ومنشآت النقل الجوى الوطنية عقد اتفاقيات أو ترتيبات بينها وبين شركات ومنشآت النقل الجوى الأجنبية تتعلق بتشغيل أو استثمار مشترك أو بأية عمليات تجارية أو فنية إلا وفقا للقواعد والشروط التي تحددها السلطة المختصة. كما لا يجوز البدء في تنفيذ أي من هذه الاتفاقيات أو الترتيبات إلا بعد موافقة السلطة المختصة.
ب- تراخيص وتصاريح الطيران للشركات الأجنبية:
لا يجوز لأية طائره أن تعمل في إقليم {الدولة} إلا بموجب:
 ترخيص يصدر لها بشروط محددة للسلطة يسمح لمستثمرها بالقيام بعمليات جوية معينة ويكون هذا الترخيص:
− دائما إذا استند إلى اتفاقية دولية منضمة إليها {الدولة} ودولة مستثمر الطائرة أو إلي اتفاق نقل جوى ثنائي نافذ المفعول مبرم بين الدولتين لتنظيم النقل الجوى بينهما.
− مؤقتا لمدة لا تزيد على سنة في حالة عدم وجود إنفاق نقل جوى أو عدم دخول إنفاق النقل الجوى حيز النفاذ ويجوز تجديد هذا الترخيص لمدد أخرى بناء على طلب المرخص له.
 تصريح صادر من السلطة المختصة يسمح لمستثمر الطائرة بتشغيلها في إقليم {الدولة}.
وفى جميع الأحوال يعتبر الترخيص أو التصريح الممنوح شخصيا ولا يجوز التنازل عنه للغير.

ج- إنشاء أو تعديل أو إلغاء الخطوط الجوية:
على شركات ومنشآت النقل الجوى الوطنية والأجنبية قبل إنشاء أو تعديل أو إلغاء أي خط من خطوطها أو تعديل عدد رحلاتها التي تقوم بتشغيلها الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة، وفقا للقواعد التي تضعها في هذا الشأن.

د ـ الأوامر الحكومية:
تلتزم شركات ومنشآت النقل الجوى الوطنية والأجنبية بجميع الأوامر التي تصدرها السلطة المختصة وعلى الأخص فيما يتعلق بالآتي:

1. تشغيل أي خط أو مجموعة من الخطوط الجوية.
2. التفتيش على مكاتب شركات ومنشآت النقل الجوي والاطلاع على مستنداتها والوثائق اللازمة.
3. إصدار بطاقات السفر المجانية والمخفضة لموظفي الطيران المدني في المهام الرسمية والحالات الإنسانية.

هـ- تبادل ومنح حقوق النقل الجوى الدولي:
لا يجوز عقد اتفاقيات أو إجراء ترتيبات أو اتخاذ إجراءات تتعلق بتبادل أو منح حقوق النقل الجوى مع أية جهة أجنبية إلا عن طريق السلطة المختصة.

و– إنشاء فروع لشركات الطيران الأجنبية ب{الدولة}:
لا يجوز فتح أي مكتب لمؤسسات النقل الجوى الأجنبية سواء كانت عاملة في إقليم {الدولة} أو غير عاملة فيه إلا بموافقة السلطة المختصة وفى ضوء الاتفاقيات الثنائية القائمة أو المتعددة الأطراف التي قد تنضم إليها {الدولة} أو على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وذلك مع عدم الإخلال بقوانين {الدولة} المنظمة في هذا الشأن.

ز-النقل الجوى الداخلي:
لا يجوز للطائرات الأجنبية القيام بنقل ركاب أو بضائع أو بريد بين نقطتين أو أكثر في إقليم {الدولة}. ومع ذلك يجوز للهيئة التصريح بمثل هذا النقل إذا اقتضى الصالح العام ذلك.

ح- واجبات شركات ومنشآت النقل الجوى:
على شركات ومنشآت النقل الجوى الوطنية والأجنبية :
1. تزويد السلطة المختصة بكافة ما تطلبه من معلومات وبيانات تتعلق باستثمار خطوطها الجوية.
2. مراعاة القواعد والإجراءات المعمول بها في {الدولة} والتنسيق مع السلطة المختصة فيما يخص العمالة الأجنبية في الشركة أو المنشأة.

ط- القيام بأعمال الوكالة والخدمات الأرضية للطيران:
1. لا يجوز القيام بأية خدمات أرضية للطيران إلا بعد الحصول على شهادة مزاولة صادرة من السلطة المختصة وفقا للقواعد والشروط الصادرة عن السلطة المختصة في هذا الشأن.
2. لا يجوز مباشرة أعمال الوكالة عن شركات ومنشآت النقل الجوى الأجنبية في إقليم {الدولة} إلا بعد الحصول على شهادة مزاولة صادرة من السلطة المختصة وفقا للقواعد والشروط الصادرة عن السلطة المختصة في هذا الشأن.

ي – التصريح بالتشغيل لشركات ومنشآت الطيران:
لا يجوز للمستثمر ممارسة نشاط الأشغال الجوية داخل {الدولة} أو نشاط النقل الجوي التجاري الداخلي أو الدولي إلا بعد الحصول على الآتي:
1. شهادة كفاءة تشغيل للمستثمر صادرة من السلطة المختصة طبقاً للقواعد التي تحددها في هذا الشأن.
2. تصريح صادر من السلطة المختصة يسمح للمستثمر بالقيام برحلات جوية في إقليم الدولة في نطاق محددات شهادة كفاءة التشغيل الصادرة له.

10- العمليات الجوية
أ- مواصفات التشغيل:
1. لا يجوز لأي مستثمر أن يبدأ في تشغيل الطائرة في عمليات نقل جوي تجاري إلا بعد الحصول على مواصفات تشغيل معتمدة من السلطة المختصة، وتعتبر هذه المواصفات جزءا من شهادة كفاءة التشغيل الممنوح للمستثمر وتكون واجبة النفاذ.
2. يجوز تعديل مواصفات التشغيل بناء على طلب المستثمر أو إذا ما رأت السلطة المختصة ضرورة ذلك ضمانا للمستوى المطلوب للتشغيل أو الانتظام.

ب- دليل العمليات وأدلة الطائرات :
1. يصدر المستثمر دليلا للعمليات، يلتزم به الطيارون وموظفو العمليات، يحدد واجباتهم ومسئولياتهم، ويساعدهم على القيام بأعمالهم بما يضمن سلامة التشغيل، على أن تعتمد السلطة المختصة هذا الدليل وتعديلاته طبقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
2. يصدر المستثمر دليلا لكل طراز من الطائرات التي يقوم بتشغيلها يحتوي على المعلومات التي تلزم الطيارين والمهندسين الجويين للقيام بواجباتهم على هذا الطراز على مستوى السلامة المطلوب سواء في الظروف العادية أو الطارئة. ويجب أن يتضمن هذا الدليل معلومات عن الطائرة ومحركاتها وأجهزتها ومعداتها وطرق تشغيلها العادية والاضطرارية وأدائها والحدود المقررة للتشغيل. على أن تعتمد السلطة المختصة هذا الدليل وتعديلاته طبقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ج – تشكيل الطاقم
1. فيما عدا رحلات تدريب الأشخاص على تأدية وظائفهم على متن الطائرة، يحظر على مستثمر أية طائرة مسجلة في الدولة أن يعين شخصا في طاقم الطائرة لأية رحلة، ما لم يكن ذلك الشخص حائزا على أجازة سارية المفعول تؤهله لذلك ولديه من المؤهلات وشهادات الاختبارات الدورية العملية ما يمكنه من تأدية الواجبات المنوطة به على النحو المطلوب.

2. للسلطة المختصة أن تقرر بالنسبة لجميع أو بعض الرحلات إضافة أي عضو أو أعضاء إلى هيئة القيادة علاوة على التشكيل المقرر في دليل العمليات المعتمد، إذا رأت أن ذلك لازما لتأمين سلامة الطيران.
3. لا يجوز لأي عضو من أعضاء هيئة قيادة الطائرة أن يقوم في وقت واحد بواجبات عضوين أو أكثر من أعضاء هيئة القيادة.
4. للسلطة المختصة أن تحدد أعضاء أطقم مقصورة الركاب الذين يقومون بالأعمال المتعلقة بسلامة وخدمة الركاب بالطائرة.

د- مدة الطيران ومدد مأموريات الرحلات وفترات الراحة :
1. تضع السلطة المختصة الأنظمة والتعليمات التي تحدد مدة الطيران ومدد مأموريات الرحلات وفترات الراحة لأعضاء طاقم الطائرة.
2. على المستثمر أن يضع قواعد لتحديد مدة الطيران ومدد مأموريات الرحلات ولتأمين فترات الراحة كافية لجميع أعضاء الطاقم التابعين له. ويجب أن تكون هذه القواعد وفقا للأنظمة والتعليمات المشار إليها في الفقرة السابقة، أو معتمدة من طرف السلطة المختصة، وأن تدرج في دليل العمليات.

هـ- متابعة عمليات الطيران:
يكون المستثمر أو ممثله مسئولا عن متابعة عمليات الطيران الخاصة بطائرته بما يضمن القيام بها طبقا لمستويات السلامة المحددة وتـنفيذا لأحكام القوانين والقواعد والأنظمة الصادرة عن السلطة المختصة بشأنها.

و- تعيين قائد الطائرة:
1. على المستثمر ألا يسمح بقيام أي رحلة إلا بعد أن يعين أحد الطيارين قائدا للطائرة، يكون مسئولا عن سلامتها ومن عليها، وعلى جميع الأشخاص الموجودين على متن الطائرة تنفيذ أية أوامر أو تعليمات يصدرها القائد لضمان سلامة الطائرة وما عليها من أشخاص وأموال وتأمينا لسلامة وانتظام الملاحة الجوية.
2. على قائد الطائرة أن يلتزم القيام بالواجبات والمسؤوليات المحددة له قبل الإقلاع وأثناء الطيران وبعد الهبوط طبقا لتعليمات الصادرة بهذا الشأن من السلطة المختصة.

ز- بقاء أعضاء طاقم الطائرة في أماكنهم:
1. لا يجوز لأي عضو من أعضاء طاقم الطائرة أن يغادر مكانه أثناء الطيران أو أن يتحلل من حزام المقعد إلا عند الضرورة أو لإنجاز مهام مرتبطة بعمليات الطيران.
2. على كل عضو من أعضاء طاقم الطائرة طوال مرحلتي الإقلاع والهبوط أن يظل في مكانه وأن يحتفظ بحزام المقعد وشرائط الكتفين مربوطة حوله، ويجوز لمن يشغل مقعد طيار أن يتحلل من شرائط الكتفين فقط إذا كانت تعيقه عن أداء المهام المنوطة به بحرية.

ح- استعمال أجهزة القيادة:
لا يجوز لأي شخص أن يستعمل أجهزة قيادة الطائـرة بغرض التحرك أو الطيران بها إلا إذا كان طيارا مؤهلا، أو مكلفا أو مفوضا من قبل السلطة المختصة لهذا الغرض.

ط- دخول غرفة القيادة:
1. لا يجوز لأي شخص أن يدخل غرفة قيادة الطائرة إلا إذا كان عضوا من أعضاء طاقمها، أو مفتشا أو مراقبا معينا من قبل السلطة المختصة، أو شخصا مكلفا من قبل المستثمر أو السلطة المختصة بالقيام بعمل محدد أثناء الرحلة ويشترط في الحالة الأخيرة إعلام قائد الطائرة، ولا يحد ذلك بأي حال من سلطة قائد الطائرة في أحوال الطوارئ في أن يمنع أي شخص من دخول غرفة القيادة أو أن يخرج منها إذا رأى أن سلامة الطائرة تتطلب ذلك.
2. يجب أن يكون لكل شخص مصرح له بدخول غرفة القيادة مقعد من مقاعد الركاب، إلا إذا كان له مقعد بغرفة القيادة.

ي- التبليغ عن أخطار الطيران:
إذا صادف قائد الطائرة أثناء طيرانه أية أحوال جوية غير عادية أو لاحظ أداء غير عادى لمساعدات الملاحة الجوية مما قد يشكل خطورة على الطيران، فعليه أن يبلغ وحدة خدمات الحركة الجوية المختصة عن هذه الأحوال، وعليه أن يخطر عن أية أحوال أخرى قد تشكل خطرا على سلامة الطيران.

ك - الأشياء المحظور نقلها جوا:
1. تقوم السلطة المختصة بوضع القواعد والإجراءات التي تنظم العمل لدى القائمين به في مجال نقل البضائع الخطرة.
2. تكون مسئولية كل فرد يرسل أو يستقبل طرود، بضائع أو حقائب تحمل مواد خطرة في مجال النقل الجوي، من أو إلي الدولة أو بداخلها، أن يلتزم بالقواعد الصادرة عن السلطة المختصة في هذا الشأن.
3. كما يحظر على أي شخص أو جهة التعامل مع البضائع الخطرة إلا بعد حصوله على التدريبات النظرية والعملية التي تعتمدها السلطة المختصة في هذا الخصوص.

ل - حمل الأسلحة والمواد الخطرة بالطائرات:
1. لا يجوز لأي شخص على متن الطائرة أن يحمل دون تصريح من السلطة المختصة، سلاحا أو مواد قابلة للاشتعال أو أية مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال التخـريب أو العنف أو تسبب تهديدا أثناء الرحلة.
2. إذا ما تطلب الأمر نقل سلاح خال من الذخيرة أو أية مواد قابـلة للاشتعال أو أية مواد أخرى يمكن ان يستعمل في أي عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد يجب على حائزها تسـليمها إلى ممثل المستثمر قبل دخوله الطائرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة أو وضعها في مكان بالطائرة لا يمكن وصول الركاب إليه ولا يهدد سلامة الطائرة وترد لمن سلمها بعد انتهاء الرحلة.

م - إرشاد الركاب:
1. على المستثمر اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإرشاد ركاب الطائرة عن أماكن وطرق استعمال أحزمة ومنافذ الطوارئ وأطواق النجاة وأجهزة الأكسجين وتجهيزات الطوارئ الأخرى المعدة للاستعمال الشخصي أو الجماعي.
2. في حالة الطوارئ أثناء الطيران. يجب إرشاد الركاب إلى إجراءات الطوارئ التي تتطلبها الحالة.

11– أمـن الطيـران
11-1 وضع برنامج أمن الطيران المدني الوطني والأنظمة الكفيلة بتطبيقه:

11-1-1 على كل مشغل أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بإحكام مقصورة القيادة داخل الطائرات وفقا للمقاييس والأنظمة الدولية والوطنية.
11-1-2 تلتزم السلطة المختصة بتفعيل ودعم الإجراءات الأمنية الموحدة حول قضايا أمن الطيران المدني مع الدول الأخرى.
11-1-3 تقوم السلطة المختصة بالاشتراك مع السلطات المعنية الأخرى بوضع الأنظمة و التعليمات اللازمة لحفظ الأمن بالمطارات ، وضمان سلامة الطائرات و المطارات و المنارات الملاحية طبقا للاتفاقيات الدولية المنضمة إليها الدولة و ملاحقها و بالأخص ما يتعلق بالاتي:
‌أ- تقييد أو منع دخول الأفراد إلى بعض المناطق بالمطارات.
‌ب- التحقق من شخصية الأفراد و المركبات التي تدخل المطارات وتفتيشهم ومراقبتهم و استجواب أي شخص تشك في أمره.
‌ج- التأكد من عدم حيازة الركاب لأي أسلحة أو مواد قابلة للاشتعال أو أي مواد أخرى يمكن استعمالها فيما يهدد الطائرة أو الركاب أو البضائع بالخطر و ذلك باستخدام الأجهزة التفتيشية المعتمدة من السلطة المختصة.
‌د- وضع القواعد و الإجراءات اللازمة لحماية الركاب من أي أعمال إجرامية قد تحدث على الطائرات والمطارات أو أحداث اختطاف الطائرات.
‌ه- وضع نظام لمراقبة الأمن الجوي و امن المطارات و الموانئ الجوية و المهابط.
11-1-4 على مشغلي المطارات و الموانئ الجوية تحديد الأشخاص المرخص لهم بدخول المطارات التابعة للهم والمناطق المقيدة بها، على أن تقوم السلطة المعنية باستخراج التصاريح الملزمة لهم عند الطلب بعد استيفاء الاشتراطات الأمنية اللازمة.
11-1-5 يقوم مشغلو المطارات و الموانئ الجوية بالاشتراك مع الجهات المعنية من إسعاف و إطفاء و أية جهة أمنية أخرى في وضع خطة الطوارئ الخاصة بهم طبقا للقواعد الصادرة عن السلطة المختصة في هذا الشأن.
11-1-6 على كل مشغل في مجال النقل الجوي و أنشطة الطيران المدني أن يضع برنامجا للأمن طبقا لقواعد الأمن التي تحددها السلطة المختصة على أن يعتمد منها.

14 – حوادث و وقائع الطيران

14-1 قواعد وإجراءات التحقيق
تضع السلطة المختصة نظام التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات، ونظام تشكيل لجانه، والقواعد الواجب إتباعها لإجراء التحقيق في هذه الحوادث والوقائع، وطريقة الإخطار عنها، وكيفية إزالة آثارها، وكافة القواعد الأخرى التي يجب على الجهات المختصة والطيارين وغيرهم إتباعها عند وقوع هذه الحوادث، بما في ذلك التحفظ على جهاز تسجيل بيانات الرحلة، وجهاز التسجيل الصوتي بغرفة القيادة. وذلك مع مراعاة القواعد الدولية المقررة في هذا الشأن.
وتتحفظ السلطة المختصة على جميع السجلات والوثائق الخاصة بالطائرة المنكوبة وغير الموجودة على متنها.

14-2 الإخطار عن وقوع حادث أو واقعة لطائرة
14-2-1 عند وقوع حادث طيران في إقليم الدولة يجب على السلطات المحلية أو قائد الطائرة أو المالك أو المستثمر إخطار السلطة المختصة فورا، على أن يتضمن الإخطار المعلومات الخاصة بنوع الطائرة ومكان الحادث وطبيعته. وفي حالة وقوع حادث لطائرة مسجلة في الدولة خارج إقليمها يجب على مستثمر الطائرة أو مالكها أو من يمثلهما إخطار السلطة المختصة بذلك فورا.

14-2-2 يلتزم قادة الطائرات، عند مشاهدتهم في الجو لحادث طائرة، بإخطار السلطة المختصة بذلك فورا.

14-3 صلاحيات وواجبات سلطة المعنية بالتحقيق
14-3-1 تقوم السلطة المختصة سواء بنفسها أو بواسطة جهة خارجية تنتدبها بالتحقيق في حوادث الطائرات التي تقع في إقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه، وفي الحوادث التي تقع للطائرات المدنية الوطنية في أعالي البحار.

14-3-2 عند وقوع حادث في إقليم الدولة لطائرة مدنية وطنية أو أجنبية، أو عند وقوع حادث لطائرة مدنية وطنية في أعالي البحار أو في أقاليم غير تابعة لدولة ما، تخطر السلطة المختص الوزير المختص وتصدر قرارا بإجراء التحقيق في ظروف وأسباب الحادث

14-4 واجبات السلطات المحلية عند وقوع حادث أو واقعة لطائرة وحماية ووثائق وسجلات التحقيق:
14-4-1 على السلطات المحلية عند وقوع حادث طائرة في منطقة اختصاصها أن تخطر بالأمر فورا السلطة المختصة، وتمنع إقلاع الطائرة وتحافظ عليها وعلى أجزائها وجميع موجوداتها وحطامها وعدم تحريكها من موضعها إلا بقصد إنقاذ الأرواح أو استخلاص الأشياء الثمينة أو البريد أو مقاومة الحريق أو إذا شكلت الطائرة أو حطامها خطرا على الملاحة الجوية أو على وسائل النقل الأخرى وذلك لحين وصول لجنة التحقيق وصدور تعليماتها في هذا الشأن وفي جميع الأحوال يجب تصوير الحطام قبل نقله كليا أو جزئيا أو تعديل وضعه.

14-4-2 تتخذ سلطات الأمن والجهات الإدارية، كل فيما يخصه الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال لجان التحقيق، وخاصة تزويدها بكافة الأوراق الرسمية التي تعدها عن الحادث، وعليها القيام بأعمال الإنقاذ والإسعاف، ونقل المصابين، وإخماد الحرائق، وانتشال الجثث، مع المحافظة على آثار الحادث وتنفيذ ما يصدر عن لجان التحقيق من تعليمات تسهل لها أداء مهامها.

14-5 صلاحيات لجان التحقيق في حوادث و وقائع الطائرات:
14-5-1 للجان التحقيق في حوادث الطائرات التي تشكلها السلطة المختصة بالتنسيق مع السلطة المعنية حق دخول مكان الحادث والأماكن الأخرى التي تفيد التحقيق وتفتيشها وإجراء المعاينات، واستدعاء الأشخاص واستجواب الشهود و تكليفهم بتقديم ما لديهم من معلومات أو أوراق أو أشياء تراها اللجنة ضرورية لإظهار الحقيقة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الطائرة وحمولتها وأجزائها ونقلها كليا أو بعضها لإجراء الاختبارات اللازمة عليها.

14-5- 2 لا يجوز بغير موافقة اللجنة نقل الطائرة أو حطامها أو حمولتها من مكان الحادث.

14-5-3 على سلطات الأمن والجهات الإدارية، كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال لجان التحقيق المشار إليها و تنفيذ ما يصدر عنها من تعليمات تيسر لها أداء مهمتها.

14-6 السماح لممثلي الدول بالاشتراك في التحقيق:
14-6-1 يكون لدولة التسجيل ودولة المستثمر ودولة التصميم ودولة الصنع أن تعين ممثلا معتمدا للاشتراك في التحقيق.
14-6-2 يكون لدولة التسجيل أو دولة المستثمر أن تعين مستشارا أو أكثر يقترحه المستثمر لمعاونة ممثلها المعتمد.
14-6-3 يكون لدولة التصميم ودولة الصنع أن تعين مستشارا أو أكثر تقترح ترشيحهم المنظمات المسئولة عن تصميم الطراز وعن التجميع النهائي للطائرة، لمساعدة ممثليها المعتمدين.
14-6-4 يجوز للدولة التي لها رعايا لحقت بهم إصابات مميتة أو خطيرة تعيين خبيرا للمشاركة في التحقيق بعد تقديمها طلبا لذلك.

14-7 تقرير سلطة التحقيق:
ترفع لجنة التحقيق تقريرها عن الحادث وأسبابه والظروف التي أحاطت به إلى السلطة المختصة ويبلغ التقرير ونتائجه طبقا للقواعد والأنظمة الدولية إلى منظمة الطيران المدني الدولي والهيئة العربية للطيران العربي والدولة المسجلة فيها الطائرة، ويحق لكل من صانعي الطائرة ومالكها ومستثمرها وصانعها والدولة التي لحقت بمواطنيها إصابات مميتة أو إصابات خطيرة الحصول على نسخة من التقرير.

14 -8 تعلق حادث أو واقعة طائرة بجريمة
إذا تبين للجنة التحقيق أن في الحادث جريمة أو اشتباه في جريمة، وجب على السلطة المختصة إحالة الموضوع إلى السلطات القضائية المختصة في الدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

14-9 معاونة السلطات الأمنية والقضائية والجهات الإدارية الأخرى للجان التحقيق والالتزام بتوجيهات هذه اللجان:
على السلطات الأمنية والقضائية والجهات الإدارية فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال لجان التحقيق بكافة الأوراق الرسمية المرتبطة بالحادث أو الواقعة وتنفيذ ما يصدر عنها من تعليمات تيسر لها أداء مهمتها.

14-10 إعادة التحقيق في حوادث و وقائع الطائرات:
يجوز للسلطة المختصة إعادة التحقيق في حوادث الطائرات بقرار مسبب إذا ظهرت أدلة جديدة هامة تؤثر في النتيجة التي توصل إليها التحقيق ويعتبر التقرير النهائي الذي تضعه لجنة التحقيق في حادث الطائرة، من ناحية الوقائع المدونة فيه صحيحا حتى إثبات عكسها.

14-11 الحوادث بين الطائرات العسكرية والمدنية
إذا وقع حادث طيران في إقليم الدولة بين طائرة عسكرية وأخرى مدنية أو أكثر، تشكل لجنة تحقيق تضم عددا متساويا من ممثلي السلطة المختصة وسلطات الطيران العسكري وسلطات الأمن بالدولة، وترفع اللجنة تقريرها إلى السلطة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للقواعد والأنظمة الدولية.

14-12 الحد من حوادث و وقائع الطائرات:
14-12-1 يجب تحليل المعلومات و النتائج التي تصدر عن لجان التحقيق لتقرير التدابير الوقائية اللازمة.
14-12-2 يجوز إرسال التوصيات المتعلقة بأي تدابير وقائية إلى الجهات و الدول المعنية و كما يجوز إرسالها إلى المنظمة الدولية للطيران المدني إذا ما تعلق الأمر بوثائق صادرة عن المنظمة.
3- يجب توافر قاعدة بيانات و نظامها يسهل تحليل المعلومات التي تم الحصول عليها من عمليات التحقيق في حوادث و وقائع الطائرات على نماذج موحدة لنشرها بصفة دورية.
4- يجب تزويد الدول الأخرى عند طلبها والدول الأخرى والمنظمة الدولية للطيران المدني بتقرير بيانات الحادث أو الواقعة طبقا للقواعد التي تقررها المنظمة في هذا الشأن.

15- البحث والإنقاذ:

15 -1 -1 حديد جهات و مناطق مراكز البحث والإنقاذ:
15-1-1 تحدد السلطة المختصة بالاشتراك مع السلطات المعنية مراكز لتنسيق أعمال البحث والإنقاذ المسؤولة عنها، وتعين مراكز لتنسيق أعمال البحث والإنقاذ فيها، ذلك حسب المتطلبات الدولية.
15-1-2 تنظم السلطة المختصة، بالاشتراك مع الجهات المعنية، وحدات الإنقاذ في الدولة، بحيث تكون على استعداد دائم للعمل طبقا للخطة الموضوعة.
15-1-3 للسلطة المختصة أن تتخذ الترتيبات اللازمة للتنسيق والتعاون مع الدول الأخرى وخاصة المجاورة منها وذلك فيما يتعلق بالبحث والإنقاذ.

15-2 الالتزام بتقديم معونة البحث والإنقاذ:
لا يجوز لأي شخص أو هيئة الامتناع عن تقديم أية معونة للبحث والإنقاذ تكون في مقدوره أو كانت طبيعة عمله تمكنه من تقديم هذه المعونة وذلك متى طلبت السلطة المختصة أو المعنية منه ذلك.

15-3 السماح بدخول المناطق المحرمة لأغراض البحث والإنقاذ:
تسمح الجهات المعنية للأشخاص والطائرات التي تقوم بعمليات البحث والإنقاذ بدخول أية منطقة محرمة إذا كان ثمة اعتقاد جازم بان الطائرة موجودة في هذه المنطقة أو أن الحادث وقع فيها، على أن تجري العمليات تحت إشراف السلطات المختصة.

15-4 التزام مشغل الطائرة المغاثة:
يلتزم مشغل الطائرة المغاثة برد النفقات الناتجة عن عمليات المعونة والبحث والإنفاذ ودفع التعويضات عن الأضرار التي وقعت في أثناء تلك العمليات، أو التي كانت نتيجة مباشرة لها وأية مكافآت مترتبة عنها.

15-5 التعويض عن عمليات البحث والإنقاذ واسترداد نفقاتها
أ‌. كل معونة بحث أو إنقاذ تقدم من قبل الأشخاص وفقا لأحكام هذا الباب تعطي الحق لاسترداد النفقات الناتجة عن عمليات المعونة, وفي التعويض عن الأضرار التي وقعت أثناء تلك العمليات أو كانت نتيجة مباشرة لها.
ب‌. لا يجوز أن تزيد النفقات والتعويضات المشار إليها في الفقرة أ من هذه المادة عن قيمة الطائرة قبل وقوع الحادث مباشرا

15-6 مكافآت البحث وإنقاذ الأشخاص والطائرة والأموال
أ‌. بالإضافة إلى النفقات والتعويضات المشار إليها في هذا الباب يستحق كل من أنقذ شخصا أو عدة أشخاص مكافأة لا تتجاوز الحد الأقصى التي تقرره السلطة المختصة.
ب‌. إذا قدمت معونة البحث والإنقاذ بواسطة عدة طائرات أو عدة أشخاص وتجاوز مجموع المكافآت المستحقة الحد الأقصى المقرر في السابق فتنخفض المكافآت بنسبة عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم.
ت‌. تحدد السلطة المختصة الحد الأقصى للمكافآت المذكورة.
ث‌. كل من قام بإنقاذ أية طائرة أو أموال على متنها أو اشترك في ذلك الإنقاذ يستحق مكافأة مالية بالإضافة إلى نفقات أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون.

15-7 المحاكم المختصة بدعوى البحث والإنقاذ:
تختص محكمة محل وقوع الحادث بالدعاوى الناشئة عن البحث والإنقاذ، وتختص محاكم الدولة بذلك في حالة وقوع الحادث في أعالي البحار أو في مكان غير خاضع لسيادة أي دولة وذلك في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها أو إنقاذها مسجلة في الدولة.
2- إذا كان المدعي من رعايا الدولة.
3- إذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها موجودة اثر حادث في إقليم الدولة.

15-8 انقضاء دعاوى البحث و الإنقاذ:
تنقضي الدعاوى الناشئة عن البحث والإنقاذ بانقضاء سنتين من تاريخ الانتهاء من البحث والإنقاذ وفي حالة وقف التقادم أو انقطاعه، لا تقيل هذه الدعاوى بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الانتهاء من البحث والإنقاذ.

15-9 نشر المعلومات:
تقوم السلطة المختصة بتوفير المعلومات الخاصة بخطط عمل البحث والإنقاذ وإعداد خطة الطوارئ والإجراءات المتبعة عند وقوع حادث لطائرة ونشرها على الجهات المعنية في مجال الطيران المدني وتوفير وسائل توعية للجمهور عن التدابير الواجب اتخاذها عندما تكون طائرة ما في حالة طوارئ وفي حالة وقوع حادث طيران.

16 – رسوم الطيران والملاحة الجوية

16-1 تحديد الرسوم وتحصيلها
تقوم السلطة المختصة بتحصيل رسوم الطيران المدني مقابل ما تقدمه من خدمات وتسهيلات وإصدارات طبقا لأحكام لائحة الرسوم التي تقرها الجهة صاحبة الاختصاص بهذه الشأن.

16-2 الاعفاءات
للسلطة المختصة أن تعفى من الرسوم المقررة الطائرات الآتية:
1. طائرات الدولة.
2. الطائرات الحكومية التي لا تقوم بأعمال تجارية.
3. طائرات هيئة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
4. طائرات جامعة الدول العربية ووكالاتها المتخصصة.
5. الطائرات المستخدمة دون مقابل في الإسعاف والبحث والإنقاذ، وكذلك طائرات الهلال الأحمر، وطائرات الصليب الأحمر.
6. أية طائرات أخرى تقرر الجهة صاحبة الاختصاص إعفائها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

17- جرائم الاعتداء على أمن وسلامة الطيران المدني
يعد مرتكبا لجريمة اعتداء ضد أمن وسلامة الطيران المدني أي شخص يرتكب عمدا أو يشرع في ارتكاب أو يكون شريكا لشخص يرتكب أو يشرع في ارتكاب دون حق مشروع فعلا من الأفعال الآتية:-

1. أن يقوم بعمل من أعمال العنف ضد شخص على متن طائرة في حالة طيران إذا كان من شأن هذا العمل أن يعرض سلامة هذه الطائرة للخطر.
2. أن يستولي على طائرة في الخدمة أو يدمرها أو يحدث تلفا يجعلها عاجزة عن الطيران أو يحتمل أن يعرض سلامتها وهي في حالة طيران للخطر.
3. أن يقوم بأية وسيلة كانت بوضع أو التسبب في وضع جهاز أو مادة في طائرة في الخدمة يحتمل أن يدمر هذه الطائرة، أو أن يحدث بها تلفا يجعلها عاجزة عن الطيران أو يحتمل أن يعرض سلامتها وهي في حالة طيران للخطر.
4. أن يدمر أو يتلف أو يسرق تسهيلات الملاحة الجوية أو أن يتدخل في تشغيلها إذا كان من شأن أي من هذه الأعمال احتمال تعرض سلامة الطائرات وهي في حالة طيران للخطر.
5. أن يقوم بالقوة أو بالتهديد باستعمال القوة أو أية صورة من صور الإكراه بالاستيلاء على الطائرة وهي في حالة طيران أو بالسيطرة على قيادتها.
6. أن يقوم بإبلاغ معلومات يعلم أنها كاذبة معرضا بذلك سلامة الطائرة وهي في حالة طيران للخطر.
7. أن يقوم بعمل من أعمال العنف ضد شخص في مطار أو منشأة تخدم الطيران المدني الدولي والداخلي ويسبب هذا الفعل أو يحتمل أن يسبب إصابة جسيمة أو وفاة أو يعرض سلامة وأمن الطيران للخطر.

18 - اعتبار الطائرة في حالة طيران أو في الخدمة

18-1 الطائرة في حالة طيران
تعتبر الطائرة في حالة طيران في أي وقت منذ اللحظة التي يتم فيها إغلاق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب حتى اللحظة التي يتم فيها فتح أي باب من هذه الأبواب من اجل مغادرة الركاب لها. وفي حالة الهبوط الاضطراري يستمر اعتبار الطائرة في حالة طيران حتى تتولى السلطات المختصة مسئوليتها عن الطائرة وما على متنها من أشخاص وأموال.

18-2 الطائرة في حالة الخدمة
تعتبر الطائرة في الخدمة منذ بدء إعداد الطائرة للطيران بواسطة عمال الخدمات الأرضية أو بواسطة طاقم الطائرة للقيام برحلة معينة حتى مضي أربع وعشرين ساعة على آخر هبوط للطائرة. وعلى أي حال، تمتد فترة الخدمة طوال المدة التي تعتبر فيها الطائرة في حالة طيران على الوجه المحدد في البند السابق من هذه المادة.

19- المخالفات الأخرى
يعد مرتكبا لمخالفة أي شخص يقوم بأحد الافعال التالية:
1- الثمالة نتيجة تناول المشروبات الكحولية أو تعاطي العقاقير الممنوعة.
2- التدخين في الحمامات أو في أي مكان آخر يشكل تهديدا على سلامة وأمن الطائرة.
3- الاعتداء أو الترهيب أو التهديد سواء بدنيا أو شفويا على احد ركاب الطائرة.
4- رفض إتباع التعليمات القانونية التي يصدرها قائد الطائرة أو احد أعضاء طاقم الطائرة بالنيابة عنه يغرض تامين سلامة الطائرة أو الأشخاص أو الممتلكات المحمولة على متنها أو على سلامة الملاحة الجوية أو كفاءتها أو انتظامها.

20 – الاختصاص القضائي في جرائم الاعتداء على أمن وسلامة الطيران المدني
تباشر الدولة اختصاصاتها القضائية فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادتين 17 و19 في الحالات الآتية:-
عندما ترتكب الجريمة في إقليم الدولة.
1. عندما ترتكب الجريمة على متن طائرة مسجلة في الدولة.
2. عندما تهبط الطائرة التي ارتكبت على متنها الجريمة في إقليم الدولة والمتهم لا يزال على متنها.
3. إذا ارتكبت الجريمة على متن الطائرة مؤجرة على مستأجر يكوم المركز الرئيسي لأعماله في الدولة أو يكون له إقامة دائمة فيها إذا لم يكن له فيها مثل هذا المركز.
4. عندما يوجد المتهم في إقليم الدولة، وذلك إذا لم تقم بتسليمه إلى أي من الدول المعنية.
5. في أية حالة أخرى تباشر الدولة فيها اختصاصاتها الجنائية بمقتضى قوانينها.

21- المخالفات والجرائم وما يترتب عليها من عقوبات وجزاءات
21-1-1 التبليغ التطوعي:
1- عند قيام الطيار أو احد أفراد طاقم الطائرة أو المستثمر أو أحد الأشخاص التابعين بالإبلاغ بطريقة سرية أو شخصية، عن الوقائع أو الأخطاء التي حدثت والتي يمكن أن تؤثر على سلامة الطيران، فان ذلك من شانه إعفاءه من جزاء أو عقوبة المخالفة التي نتجت عن هذا الخطأ غير الجسيم وغير المتعمد وغير المتكرر.
2- يجب على الجهة المبلغ إليها عدم الإفصاح عن البيانات الشخصية للمبلغ.
3- على السلطة المختصة أن تقوم ببحث جميع البلاغات المقدمة إليها واتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية التي تمنع تكرارها.

21-2 صفة الضبطية القضائية لموظفي السلطة المختصة:
يكون لموظفي السلطة المختصة الذين يتم تحديدهم بقرار منها صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالمخالفة لأحكام هذا القانون او أي من القواعد أو الأنظمة أو القرارات المنفذة له.

21-3 الجزاءات التي توقعها السلطة المختصة:
يكون للسلطة المختصة في حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو القواعد أو الأنظمة أو القرارات المنفذة أو الوثائق المعتمدة من قبل هذه السلطة له أن تتخذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية:
1- وقف الترخيص أو التصريح الصادر منها للمستثمر أو للطائرة لمدة محددة أو إنهاؤه.
2- وقف مفعول شهادة صلاحية الطائرة للطيران لمدة محددة أو سحبها نهائيا.
3- وقف مفعول إجازة الطيران أو أية إجازة أخرى لمدة محددة أو سحبها نهائيا.
4- منع الطائرة من الطيران لمدة محددة أو بصفة نهائية.
5- منع قائد الطائرة من الطيران في إقليم الدولة لمدة محددة أو بصفة نهائية.
6- فرض غرامات مالية بلائحة معلنة.

21-4 منع المخالفات أو وقفها أو إزالتها:
مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة يكون للسلطة المختصة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع المخالفات أو وقفها أو إزالتها مع إلزام المخالف بجميع النفقات التي تتكبدها الدولة في سبيل ذلك.

21-5 سلطات قائد الطائرة بشأن اتخاذ بعض التدابير الوقائية:
يجوز لقائد الطائرة إذا اعتقد لأسباب معقولة أن شخصا ما قد ارتكب أو شرع في ارتكاب إحدى الجرائم آو المخالفات المنصوص عليها أو أي فعل قد يعرض سلامة الطائرة للخطر أن يتخذ اتجاه هذا الشخص ما يراه من تدابير ضرورية وقائية. ويجوز له أن يأمر باقي أعضاء الطاقم أو يأذن لهم بمعاونته في ذلك. كما يجوز له أن يطلب تلك المعاونة من الركاب أو يأذن لهم بها دون إجبارهم على ذلك.

21- 6 الإخطار بوجود متهم على متن الطائرة:
1- لقائد الطائرة أن يطلب من السلطات المختصة في الدولة التي تهبط الطائرة في إقليمها إنزال الشخص الذي قد يعرض سلامة الطائرة للخطر مع بيان الأسباب المبررة لذلك الإجراء.
2- إذا رأى قائد الطائرة تسليم الشخص المذكور بسبب خطورة الجريمة فعليه إخطار سلطات الدولة التي تهبط الطائرة في إقليمها بأسرع وقت ممكن مع بيان السبب، وعليه إن يقدم عند الهبوط عناصر الإثبات والمعلومات المتوفرة لديه.

21-7 الإجراءات القانونية عند تسليم شخص
تتسلم السلطة المختصة في الدولة أي شخص قام قائد الطائرة بإنزاله وفقا لأحكام هذا القانون، وأن تجري معه تحقيقا فوريا عن الحادث. فإذا تبين لها أن الجريمة المتهم بها الشخص تدخل في نطاق اختصاصها القضائي فإنها تستمر في القبض على المتهم وتحيله إلى السلطة القضائية المختصة، أما إذا تبين أن الجريمة المتهم بارتكابها الشخص لا تدخل في نطاق اختصاصها القضائي، فإنها تستمر في القبض على المتهم لحين اتخاذ قرار في شأنه طبقا للقوانين والأنظمة الوطنية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بتسليم المجرمين.

21- 8 إعادة السيطرة لقائد الطائرة و السماح لركاب بمواصلة رحلتهم:
على السلطات المختصة في حالة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون أو الشروع فيها أو ارتكاب أي فعل قد يعرض سلامة الطائرة للخطر اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة السيطرة على الطائرة لقائدها أو للمحافظة على سيطرته عليها.
ويسمح في مثل هذه الحالات لركاب طاقم الطائرة التي هبطت في إقليم الدولة بمواصلة رحلتهم بأسرع ما يمكن، وعلى السلطات المختصة إعادة الطائرة والبضائع التي على متنها إلى الأشخاص الذين لهم الحق في حيازتها قانونا.

21-9 إجراءات امن الطيران المدني:
للسلطة المختصة بالدولة اتخاذ كافة التدابير الوقائية وإصدار التعليمات والقواعد الأمنية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمنع ارتكاب الأفعال والجرائم التي ترتكب ضد امن وسلامة الطيران المدني بالدولة وتلك التي ترتكب على متن الطائرات الوطنية وذلك على ضوء القواعد الدولية المتعلقة بذلك.

22- عقوبة حيازة الأسلحة والمفرقعات والمواد الخطرة على متن طائرة:
مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له تسري أحكام قانون العقوبات على كل من الأفعال الآتية:
1- جلب أو حيازة أسلحة أو مفرقعات أو مواد خطرة بالذات أو بالواسطة على متن طائرة حتى ولو لم يرتب اثر له مما يعرض سلامة الطائرة للخطر.
2- شحن بضائع خطرة باسم بضائع غير خطرة بالذات أو بالواسطة على متن الطائرة.
3- الشروع في حمل أو استخدام أو حيازة أو جلب مفرقعات أو أسلحة أو مواد خطرة بالذات أو الواسطة على متن الطائرة.
4- وفي جميع الأحوال للسلطة المختصة الحق في مصادرة الأشياء المحصلة من هذه الجرائم والتصرف فيها وتؤول حصيلتها للسلطة المعنية وفرض الغرامة التي يحددها الوزير المختص في هذا الشأن.

23- مخالفة حقوق النقل الجوي التجاري:
تطبق أحكام اتفاقية وارسو للنقل الجوي الموقعة في 12 أكتوبر 1929 كما تطبق الاتفاقيات الأخرى المتعلقة بالنقل الجوي التي تكون الدولة منضمة إليها، على نقل الأشخاص والأمتعة والبضائع بطريق الجو.

24 - الغرامة والحبس

24-1 يعاقب بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها وبالحبس لمدة لا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1. وقع على تصريح صيانة الطائرة بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية والنظم والقواعد المعمول بها.
2. ارتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها في المادة (19).

24- 2 يعاقب بغرامة لا تقل عن آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها ولا تزيد على عشرين ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها وبالحبس لمدة لا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1. مالك الطائرة أو مستثمرها أو قائدها إذا جعل طائرته تطير دون ترخيص أو تصريح أو قبل الحصول على شهادة تسجيلها أو شهادة صلاحيتها للطيران أو بعد انتهاء مفعول أو سحب أي منهما.
2. قام بتشغيل خطوط جوية وطنية أو أجنبية أو الطيران داخل إقليم الدولة أو منه أو إليه، بدون ترخيص أو تصريح، أو على نحو يخالف الشروط الواردة فيهما.
3. قام بتشغيل خط جوي جديد، أو مد خط قائم، بدون تصريح من السلطة المختصة، أو حمل أشخاص أثناء رحلة تمهيدية بخلاف الأشخاص اللازمين لتشغيل الطائرة، ومندوبي السلطة المختصة.
4. تولى قيادة طائرة أو قادها أثناء الطيران وهو غير حائز على الشهادات أو الأجازات أو التراخيص المقررة وفقا لأحكام هذا القانون.
5. قاد طائرة خارج المناطق والطرق والممرات الجوية المحددة بواسطة السلطة المختصة.
6. قام بتعيين شخص عضوا في طاقم طائرة مسجلة في الدولة، لأية رحلة، دون أن يكون حائزا على أجازة سارية المفعول تؤهله لذلك، وليس لديه من المؤهلات وشهادات الاختبارات الدورية العملية ما يمكنه من تأدية الواجبات المنوطة به.
7. أضر بمنشآت الاتصالات الخاصة بالطيران أو المساعدات الملاحية الموجودة على الأرض، أو لم يبقها بحالة صالحة إذا كان مكلفا بذلك.
8. قام بأي عمل من أعمال خدمات الطيران المدني أو المراقبة الجوية، بدون حيازة أجازة سارية المفعول أو تصريح خاص بذلك من السلطة المختصة أو بالمخالفة لأحكام النظم والقواعد المعمول بها.
9. قام بتدريب أي شخص على الطيران لغرض إعداده للحصول على أجازة طيران، بدون حيازة أجازة سارية المفعول، تخوله الحق في ذلك.
10. تصرف في طائرة تحمل جنسية الدولة بالبيع أو الإيجار لأجنبي، بدون موافقة السلطة المختصة.
11. جهز طائرة بأية أجهزة لاسلكية غير مرخص بها من الجهات المختصة في دولة التسجيل.
12. قائد الطائرة أو المهندس الذي لا يدون البيانات المقررة في وثائق الطائرة أو سجلاتها أو يعدل فيها.
13. قام بحمل المواد الخطرة خلافا لما تقضي به المادة .

24-3 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دولار ولا تزيد على أربعين ألف دولار وبالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1. قاد طائرة أو جعلها تطير وهي لا تحمل علامات الجنسية أو التسجيل أو تحمل علامات غير صحيحة أو غير واضحة.
2. قاد طائرة فوق منطقة محرمة، أو وجد من غير قصد فوق إحدى هذه المناطق ولم يذعن للأوامر الصادرة إليه.
3. خالف أوامر الهبوط أثناء تحليقه فوق إقليم الدولة.
4. هبط أو أقلع خارج المطارات أو الأمكنة المخصصة، أو طار خارج المناطق والطرق المحددة، ما لم يكن هناك تصريح خاص بذلك من السلطة المختصة.
5. قائد الطائرة الذي يحلق فوق إقليم الدولة بدون تصريح ومعه على متنها:--
أ‌) أسلحة أو ذخائر حربية أو أية مواد أخرى تحرم القوانين والأنظمة الوطنية نقلها.
ب‌) أشخاص بقصد القيام بأعمال التهريب أو ارتكاب جناية ولو لم يتم ارتكابها.
6. مستثمر الطائرة الذي يقوم بنقل المواد الخطرة بخلاف ما تقضي به المادتين (ك) و(ل).
7. قاد طائرة أو عمل كأحد أفراد هيئة قيادتها وهو واقع تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو العقاقير التي تؤدي إلى إضعاف مقدرته على قيادة الطائرة أو العمل بحسب الأحوال.
8. زاول نشاط أي معهد أو ناد أو أية جهة أخرى لتعليم الطيران أو التدريب على فنونه، أو مارس أي نشاط جوي آخر، بدون ترخيص من السلطة المختصة.
9. خالف مواصفات التشغيل المعتمدة، إلا في الحالات الضرورية التي تبرر ذلك، ولم يخطر السلطة المختصة.
10. لم يقم بإعداد دليل للعمليات طبقا للمادة (10 ب) أو لم يعتمده من السلطة المختصة أو يضمنه تعليمات أو معلومات تتعارض مع القوانين أو القواعد أو النظم المعمول بها في الدولة.
11. قام بتشييد أي بناء أو إقامة أية عوائق في المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق الجوية، أو أجرى أي تغيير في طبيعة أو جهة استعمال الأراضي الخاضعة للارتفاق، بدون ترخيص من السلطة المختصة.
12. مستثمر المطارات الذي لا يلتزم بمتطلبات دليل المطار المعتمد وشهادة المطارات.
13. قام بتشغيل طائرة في النقل الجوي التجاري أو الطيران العام بدون صيانتها طبقا لبرنامج الصيانة المعتمد من السلطة المختصة.
14. قام بقيادة طائرة على ارتفاعات تخالف تلك التي تحددها السلطة المختصة أو دليل الطائرة، إلا في الحالات الاضطرارية التي تبرر ذلك أو بتصريح من هذه السلطة.
15. لم يلتزم بأوقات الطيران وفترات العمل والراحة المحددة طبقا للمادة (10هـ)، على نحو يترتب عليه إجهاد لأي من أعضاء طاقم الطائرة ويهدد سلامته وسلامة الطائرة للخطر.

25- وقف أو سحب الأجازة في حالة الحكم الجنائي:
يجوز للسلطة المختصة أن توقف إجازة الطيران أو أي إجازة أخرى صادرة أو معتمدة منها لمدة محدودة أو تسحبها نهائيا وذلك في حالة الحكم على صاحب الإجازة بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف.

26- تطبيق العقوبة الأشد:
لا تخل أحكام هذا القانون بتطبيق أية عقوبة أشد منصوصا عليها في قانون العقوبات أو القوانين الأخرى.

27- مصادرة الطائرة:
يجوز الحكم بمصادرة الطائرة في الحالتين الآتيتين:
1- حمل علامات جنسية أو تسجيل غير صحيحة أو عدم حمل أي من هذه العلامات.
2- قيام مالك أو مستثمر الطائرة بنقل أسلحة أو ذخائر بقصد التهريب أو ارتكاب جريمة تمس أمن الدولة.

22- العقوبات الأخرى
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها هذا القانون يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو أي من الشروط أو القواعد أو النظم أو القرارات الصادرة بمقتضاه، بغرامة لا تقل عن ألفي دولار أمريكي أو ما يعادلها ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني والحبس لمدة لا تزيد على سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.


وضعك صعب: 0 - صارلي مثلك: 0 - تستاهل: 0

عدد مرات القراءة: 383 - اضيف بتاريخ: May 25, 2015 - كتب السؤال بواسطة: كابتن إشكال
فضلا قم بعملية تسجيل الدخول لتتمكن من التعليق
أخلاء مسؤوليّة
لا يتحمّل موقع اصحابي أيّة مسؤوليّة عن المواد الّتي يتم عرضها أو نشرها في فضفض اصحابي. ويتحمل المستخدمون بالتالي كامل المسؤولية عن إجاباتهم وأسئلتهم التي تخالف القوانين أوتنتهك حقوق الملكيّة أو حقوق الآخرين أو أي طرف آخر.
في قسم الفتاوي, الرجاء توثيق الاجابة بذكر اسم المصدر (اما باسم الكتاب او باسم المفتي) ما عدى ذالك يعتبر مجر رأي وليس فتوى
تسجيل دخول (اشتراك جديد)

اسم المستخدم

الرمز السري


نسيت الرمز السري؟
اذا نسيت الرمز السري, اضغط هنا.
برمجة وتصميم

تفاديا من ايقاف العضوية يمنع النقاش في المواضيع السياسية/الدينية - Privacy Policy | سياسة الخصوصية